يجزم المؤلف أنه بدون الفقه لن نفهم العمارة الإسلامية ولن ندرك معطياتها وأسسها، وبدون السياسة الشرعية لن نستوعب حدود العلاقة بين المجتمع والدولة ودور كل منهما في مجال العمران وإعمار الأرض. وإلى جانب هذه المعادلة، يحاول كتابه الربط بين معطيات الفقهاء المسلمين وتفاعلات المجتمع وقدرات الدولة، وصولاً إلى دور مؤسسة الأوقاف في البناء الحضاري الإسلامي.
حول فقه الأسواق والعمارة التجارية، يشير المؤلف إلى صعود المدينة، حين ألف العرب حياة الطمأنينة والاستقرار، فأقاموا المدن وأنشأوا فيها الأسواق. هنا تبرز عناصر مثل التوزيع المكاني للأسواق، والتخصص، والتجاور، وأرباب المقاعد، وحركية العمران، والمنشآت التجارية، والقيسارية، والفنادق، والخانات، والوكالات. هنالك فصل آخر حول العلاقة بين الفقه الإسلامي والعمارة السكنية، وأقسام البيت الإسلامي، وخاصة المنور والمطبخ، وحقّ الجوار وحقّ الانتفاع، وتنظيم مياه الأنهار والعيون والآبار.
هذا يقوده إلى فصل خاصّ يبحث الروابط بين المجتمع والأوقاف والعمارة، فيمرّ بالبيمارستان، ودور الضيافة، والمطابخ العامة، والزوايا والتكايا؛ وإلى فصل خاصّ، أخير، يُجمل استعراض الهندسة المعمارية كما تطوّرت في الحضارة الإسلامية، فيتوقف عند الهندسة العقلية، والرسم المعماري، والزخارف والمقرنصات.

صدر الكتاب عن الدار المصرية ـ اللبنانية، القاهرة؛ في 085 صفحة، مصوّر، من القطع الكبير.