الجزائر ـ «القدس العربي»: قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس (440 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائرية) حبس رئيس بلدية «راس الماء» المستقيل حديثًا من منصبه عقب انفجار قضية أخلاقية تخصه، بعد تداول شريط فيديو يظهر فيه رئيس البلدية السابق وهو يمارس الجنس داخل مكتبه مع امرأة بدا أنها موظفة تعمل في البلدية، وهو الفيديو الذي أثار ردود فعل كثيرة على لدى الرأي العام، وعلى مستوى السلطات التي اضطرت إلى التخلي عنه، ثم استدعائه للمثول أمام القضاء.
وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن رئيس بلدية «راس الماء» الذي قدم استقالته منذ أيام استدعي من طرف القضاء، وأنه مثل بنفسه أمام قاضي التحقيق، بعد أن علم أن قوة أمنية حضرت لإلقاء القبض عليه، موضحة أن قاضي التحقيق أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، دون تحديد التهمة أو التهم الموجهة إليه.
وأوضحت صحيفة «الخبر» (خاصة) أن رئيس البلدية عند مثوله أمام القاضي بدا متعبًا ومرهقًا نفسيًا وجسديًا من جراء ما تعرض له خلال الأيام الماضية، خاصة وأن الفيديو الذي يظهر فيه وهو يمارس الجنس مع من بدت موظفة تعمل في البلدية تم تداوله على نطاق واسع، ووصل صداه إلى الحكومة، بدليل أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه سارع في وقت مبكر إلى التأكيد أنه سيتحقق مما إذا كان الفيديو صحيحًا، قبل الإقدام على أي خطوة فيما يخص رئيس البلدية، قبل أن يقرر التبرؤ منه وفصله من الحزب في وقت تال، ليضطر المسؤول ذاته إلى تقديم استقالته.
وكان الفيديو الذي يظهر فيه رئيس البلدية قد تم تسريبه بطريقة غريبة، خاصة وأنه فيديو لكاميرا المراقبة الموجـــودة داخل المكتب، بدليل أن الصور التقطت من عل، لكنها كانت كافية وهي تظهر عمدة المدينة يمارس الجنس مع موظفة، دون أن يظهر أنه لجأ إلى القوة أو أجبرها على ذلك، وقد أثار الفيديو ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره فضيحة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة، ومن رأى أنه مجرد صورة بسيطة عما يجرى وراء أبواب المكاتب المغلقة من ممارسات لا أخلاقية وتحرشات باسم المناصب التي يشغلها كثير ممن يقدمون على مثل هذه الأفعال.