جنيف ـ رويترز: قالت متحدثة باسم الامم المتحدة ان مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة سيعقد جلسة خاصة هذا الاسبوع للنظر في المزاعم بانتهاك حقوق الانسان خلال الحرب المستمرة منذ شهر تقريبا في لبنان.
وقالت المتحدثة ماري هويز خلال مؤتمر صحافي هناك خطط لعقد جلسة خاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هذا الاسبوع. تلقينا طلبا رسميا. ومن المتوقع ان تعقد الجلسة يوم الخميس او الجمعة في جنيف. وتقدمت مجموعة دول معظمها اسلامية بطلب لعقد الجلسة التي يتوقع ان تشهد تنديدات شديدة باسرائيل بسبب الصراع التي خلف نحو الف قتيل لبنان ونحو مئة قتيل اسرائيلي.
وقدمت تونس الرسالة الجماعية التي حصلت رويترز علي نسخة منها نيابة عن 16 دولة اي ما يعادل ثلث عدد اعضاء المجلس المؤلف من 47 عضوا وهو النصاب المطلوب لعقد الجلسة الخاصة.
وشنت اسرائيل هجمات جوية علي لبنان علي مدي اربعة اسابيع في اطار ما تقول انه رد علي غارة عبر الحدود نفذها مقاتلو حزب الله يوم 12 تموز (يوليو) وانتهت بقتل ثمانية جنود اسرائيليين واسر اثنين.
وقدم مندوب تونس سمير لبيدي طلب عقد الجلسة الخاصة للنظر في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها اسرائيل في لبنان بما في ذلك مجزرة قانا واستهداف المدنيين الابرياء في جميع انحاء البلاد وتدمير البنية المدنية التحتية واتخاذ تحرك بشأنها. وقانا قرية لبنانية قال مسؤولون لبنانيون ان 54 شخصا قتلوا فيها عندما قصفت اسرائيل مبني سكنيا كانت تعتقد ان مقاتلين من حزب الله يجتمون بداخله.
وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الاثنين ان الواقعة تقع ضمن نمط من الانتهاكات للقانون الدولي اتسم به الصراع بين اسرائيل وحزب الله.
وكانت الصين وروسيا وكوبا من بين الدول الموقعة علي طلب عقد الجلسة الخاصة الي جانب جنوب افريقيا والسعودية والاردن واندونيسيا وباكستان وغيرها من الدول.
ولا تشير الرسالة الي مزاعم عن انتهاكات ارتكبها حزب الله الذي تتهمه اسرائيل باطلاق صواريخ علي بلداتها في الشمال وباستخدام المدنيين اللبنانيين كدروع بشرية. واسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ليستا عضوتين بمجلس حقوق الانسان الجديد الذي تشكل ليحل محل مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان التي فقدت مصداقيتها الي حد بعيد.
وخلال الجلسة يتوقع ان تقدم دول اسلامية مشروع قرار يدين اسرائيل يتماشي الي حد بعيد مع اعلان دول اسلامية في ماليزيا الاسبوع الماضي طالب بوقف الهجمات الاسرائيلية علي لبنان. وليس من صلاحيات المجلس الجديد فرض عقوبات ولكن اراءه يمكن ان تمثل ضغوطا أخلاقية علي الدول.