مؤسسات تجارية امريكية كبري تتحدي قضائيا عقوبات فرضتها ولاية ايلينوي ضد السودان
مؤسسات تجارية امريكية كبري تتحدي قضائيا عقوبات فرضتها ولاية ايلينوي ضد السودانواشنطن ـ رويترز: رفعت مجموعة تجارية امريكية كبري قضية أمام محكمة اتحادية بهدف الغاء عقوبات فرضتها ولاية ايلينوي علي السودان بسبب العنف الدائر في دارفور.والمجموعة التي رفعت الدعوي هي مجلس التجارة الخارجية الوطني وتضم شركات عالمية كبري مثل بوينغ وكيتربيلر وشيفرون واكسون موبيل ومايكروسوفت وفورد موتور وجنرال موتورز ودايملر كرايسلر.وتقول المجموعة ان القضية تستهدف ما تصفه باتجاه متنام بين الولايات والحكومات المحلية لاقرار عقوبات خاصة بها بهدف ممارسة ضغوط اضافية لدي التعامل مع حكومات دول اجنبية مثل السودان.وقال بيل راينش رئيس المجموعة في بيان يدعم مجلس التجارة الخارجية الوطني جهود ادارة بوش لاحلال السلام في السودان وانهاء الاعمال الوحشية التي تجري في دارفور .واضاف لكن عقوبات التي تفرضها ولايات مثل ايلينوي تتعارض اهدافها مع السياسة الاتحادية وغير دستورية.وقال مسؤولون ان هذا يصعب مهمة الرئيس جورج بوش في ادارة السياسة الخارحية كما هو الحال بالنسبة للقانون الذي اصدرته ايلينوي اذ يضيف عقوبات غالبا ما تتمادي لابعد مما ذهبت اليه الحكومة الاتحادية.وقتل عشرات الالاف واضطر 2.5 مليون للفرار من ديارهم خلال ثلاث سنوات شهدت جرائم اغتصاب وقتل ونهب في منطقة دارفور النائية في واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم.وحظر الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون التجارة والاستثمار في السودان في عام 1997 ونظم الكونغرس هذه العقوبات في عام 2002 في اطار قانون السلام في السودان .ويحظر قانون ايلينوي الذي اصبح ساريا في كانون الثاني (يناير) علي صناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية الاستثمار في شركات ومؤسسات مالية يجري مودعون أو مقترضون أو شركاء تجاريون فيها اي معاملات مع السودان.وقالت متحدثة ان رود بلاغوجيفيتش حاكم الولاية الذي وقع علي القانون في حزيران (يونيو) 2005 متمسك بقراره.واضافت ابي اوتنهوف المتحدثة باسم حاكم ايلينوي وقع الحاكم علي القانون لاعتقاده بانه لا ينبغي ان تدعم الولاية حكومات وانظمة تشارك في العنف ضد مواطنيها .وانضم للدعوي القانونية ثمانية صناديق معاشات تقاعد محلية بدعوي أن القانون يجبرها علي تصفية استثماراتها في صناديق استثمار دولية وغيرها وقبول عائدات أقل من استثمارات بديلة في سوق السندات بصفة اساسية. 4