«فاو» والبنك الدولي: حسن إدارة الموارد المائية مفتاح للنمو والاستقرار في العالم العربي

القاهرة – رويترز: جاء في تقرير مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» والبنك الدولي أمس الثلاثاء ان ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، لكن الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار.
وأضاف التقرير، الذي صدر خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، أن الأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا «التحدي المتنامي».
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان «إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، من أن «عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية».
وأكد على أن «الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار».
ودعا التقرير دول المنطقة إلى الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية. وقال «تركت السياسات غير الفعالة كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار نُدرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ».
وأضاف «ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لُندرة المياه، بينما يُستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام».
وجاء في التقرير أن أكثر من 60 في المئة من سكان المنطقة يتركزون في أماكن «متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدا»، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 35 في المئة.
وقال «إذا تُرك الأمر دون حل، فمن المتوقع أن تتسبب نُدرة المياه المرتبطة بالمناخ بخسائر اقتصادية تقدر بستة إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم».
ونقل التقرير عن باسكال ستيدوتو، منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي لـ»فاو» في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والمؤلف الرئيسي المشارك للتقرير، قوله «الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة، يفاقمها تأثير نُدرة المياه على سُبُل العيش التقليدية مثل الزراعة. والنتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس إلى الهجرة، إلى جانب تزايد الإحباط من حكومات غير قادرة على ضمان تقديم الخدمات الأساسية، وهو ما قد يصبح محركا آخر لعدم الاستقرار الواسع في المنطقة».
وأضاف «لكن الخبر السار هو أنه يمكن اتخاذ إجراءات لمنع نُدرة المياه وعدم الاستقرار من أن تصبح حلقة مفرغة، وذلك من خلال التركيز على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة وفعالة ومُنصِفة».
ودعا التقرير إلى شراكات إقليمية لإدارة الموارد المائية المشتركة واعتبرها «خطوة نحو مزيد من التكامل الإقليمي».