باريس ـ أ ف ب: دعت أكثر من مئة منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الاربعاء حكومة البحرين إلى إطلاق سراح المعارض البحريني نبيل رجب «على الفور»، بعد ان اعتبرت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة ان احتجازه «تعسفي». ورأت «مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاعتقال التعسفي» في رأي أعلنته في الثالث عشر من آب/اغسطس، أن احتجاز رجب «تعسفي وتمييزي»، حسب ما جاء في البيان المشترك الصادر عن المنظمات ال127 بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وبعد أن وصف البيان هذا الرأي بـ«التاريخي»، دعا «حكومة البحرين إلى اطلاق سراح» المعارض الشيعي نبيل رجب «على الفور» وإسقاط التهم الموجهة اليه. ولا يزال رجب معتقلا في البحرين منذ العام 2016. وتابع بيان المنظمات «نحض السلطات على اطلاق سراح كل المدافعين الاخرين عن حقوق الإنسان والمحتجزين بشكل تعسفي في البحرين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية».
وكان رجب يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وقضت محكمة استئناف عليه في الخامس من حزيران/يونيو الماضي بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات ندد فيها بحرب اليمن وبحالات تعذيب في سجون البحرين.
وسبق أن حكم على رجب في تموز/يوليو 2017 بالسجن سنتين بعد ادانته بـ«بث شائعات وأخبار كاذبة» خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها السلطات في البحرين. وأضاف بيان المنظمات «ان مرور اكثر من اربع سنوات» على صدور أول رأي لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي «من دون اتخاذ قرارت لتصحيح هذا الأمر، ومضي البحرين في ملاحقات جديدة بحقه (رجب) وبحق مدافعين آخرين (…) إنما يكشف ميل الحكومة إلى الازدراء بكل الهيئات الدولية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان». ومنذ التظاهرات المعارضة التي جرت عام 2011 في سياق الربيع العربي، تم حل كثير من الحركات المعارضة في البحرين واعتقل عشرات المعارضين او سحبت منهم جنسياتهم.
