هذه المحاكمة كشفت وعرًت
مهزلة محاكمة مرسي هي المسمار الاكبر في نعش مصداقية الانقلابيين الحاقدين على الشعب المصري وعلى خياره الحر النزيه لحكامه، ولاول مرة عبر تاريخ مصر قديما وحديثا. فكل اجراءات المحاكمة مخالفة لكل القوانين والاعراف المتبعة في المحاكمات العادلة عبر العالم المتحضر.
وهذه المحاكمة كشفت وعرًت كل اعداء الحق والحرية والعدالة والنزاهة والشفافية وعلى رأس هؤلاء الاعداء الصهيونية العالمية ولقيطتها اسرائيل التي فقدت ذخرها الاستراتيجي (مبارك) وحركت فلول مبارك ودولته العميقة من اول يوم لحكم مرسي ولا ننسى كذلك – ولا نمل من التكرار- كارهي شرع الله من العلمانيين والليبراليين والزنادقة والالحاديين والشيوعيين وغيرهم من التغريبيين الذين لهم صوت عال من نفخ وسائل الاعلام المشبوهة فيهم، والحسد يأكل قلوبهم من رصيدهم الشعبي الذي غالبا ما يعانق الصفر.
واما مخابرات دول ما يسمى بالمجتمع الدولي كروسيا وامريكا واذنابهما فقد قدمت كل ما يلزم لتخطيط وتنفيذ الانقلاب وتسمية الاشياء بغير مسمياتها. واما كثير من حكام العرب فقد قدموا الدعم المادي والمعنوي للانقلاب خوفا من انتقال عدوى صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة الى بلدانهم، وبذلك فان هذه الصناديق ستطيح – لا محالة – بكراسيهم المؤبدة والمدعومة من اعداء امتهم ودينهم.
وفي رأيي انه كان من الاسلم لهؤلاء الحكام لو اصغوا الى نبض شعوبهم وقاموا باصلاحات جذرية ولانقذوا شعوبهم وانتشلوها من براثن القمع والفساد والتبعية وهذا الحق يقال اضمن لكراسيهم من مخابراتهم المشبوهة الانتماء والارتباط بالاعداء والعاملة فقط لتكريس الظلم والتبعية.
علي.خ.ا.حسن
أين الليبراليون من حكم العسكر؟
عندي سؤال محـــــيرني وهو اين اصحاب التيارات الليبرالية التي كانت تنادي و تتشدق بدولة مدنية لا لحكم العسكر ولا لحكم المرشــــد؟ اين جبــــهة انقاذ؟ و ممن تنقذونها؟ اين حمـــلات تمرد وباطـــــل وغيرها من المجموعات التي صدعتنا طوال عام كامل عن الحرية والكرامة الاجتماعية ودولة القانون و المساواة ما رأيهم في تلك الانتكاسة ؟
الان فقد ذابت كل هذه التجمعات لانها ادت الغرض المطلوب منها للتمهيد لعودة العسكر ورجال مبارك مرة اخرى – نفس السيناريو يجري الان في تونس نفس المسميات ونفس الاسلوب ونفس التلكيكات.
السبد محمد مصطفى’- ايطاليا
حكومة التعويم أو الأربعين وزيرا إلا واحد
من الإجحاف أن نقارن بين الحالتين المصرية والتونسية في وصول الإسلاميين للحكم وبين الحالة المغــــربية حيث حزب العدالة والتنمية يترأس الحكومـــة المغربية.
المحلل السياسي المشرقي حين يناقش وصول الإسلاميين إلى السلطة وتجربتهم بمساوئها وإيجابياتها يقحم الحالة المغربية كمثال أيضا على فوز الإسلاميين دون معرفة مسبقة ودراية معمقة بالحيثيات الخاصة بالمشهد الحزبي المغربي وتكويناته وتاريخه.
هذا التعميم وهذه السطحية في تحليل الأحداث ناتج ربما عن ندرة المعلومات القادمة من الغرب إما لعدم فسح الإعلام العربي المشرقي عموما زاوية أكبر تسلط من خلالها الأضواء على المشهد السياسي المغربي، قبل وبعد الربيع العربي، أو لغياب إعلام مغربي ينقل الصورة السياسية والحزبية بصورة أوضح لباقي العالم العربي.
ففي مصر وتونس حزبي الحرية والنهضة وصلا إلى هرم المسؤولية وقادا تجربة الحكم خلال هذه المدة القصيرة بما رافقها من أحداث أسالت حبر المحللين والسياسيين للنقد أوللتعليق على تجربة الإسلاميين في الحكم بعد الثورات العربية.
شتان بين الحزبين وبين حزب بالكاد حصل على منصب رئاسة الحكومة المحدود الصلاحيات في ظل دستور ونظام هرمه الملك، وحتى وإن وصل إلى سدة الرئاسة. فقد شورك بنكيران في صلاحياته، بل تخلى عن بعضها تقربا وزلفى، حكومة أشبه بخلية إداريين يغيب عنها القرار السياسي السيادي المطبوع بأدبيات حزب طالما تحدث عن اختلافه عن باقي الأحزاب.
وكانت القارعة حكومة التعــويم أو الأربعين وزيرا إلا واحد، بدا الحزب فيها أقلية وسط فريق متشعب من التكنوقراط وأصحاب اليمين الأزرق والأصفر والشمال اليساري، لتنضاف إلى قائمة كبيرة من الاستنتاجات والملاحظات التي تمكننا من القول بأن التجربة لهؤلاء تجربة منقوصة لا تصل إلى مضاهاة المثالين التونسي والمصري.
ماء العينين بوية – المغرب
