البنك المركزي المصري يترك أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي المصري يترك أسعار الفائدة دون تغييرالقاهرة ـ رويترز: قال البنك المركزي المصري الجمعة انه ترك أسعار الفائدة علي أموال ليلة واحدة دون تغيير عند مستوي ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض، وهي الاسعار التي تحدد نطاقا للتعاملات فيما بين البنوك علي اموال ليلة واحدة.وقال البنك في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس ان ارتفاع معدل التضخم في الفترة الاخيرة يرجع أساسا الي ظهور مرض انفلونزا الطيور الذي أصاب مصر بشدة في شباط (فبراير) الماضي ودفع اسعار المواد الغذائية البروتينية الي الارتفاع. واضاف البيان أثر ذلك علي ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهو أمر ليس من المتوقع أن يستمر في ضؤ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد . وتابع البيان وبالاضافة لذلك أسهمت تعديلات الاسعار لمواد تحدد الحكومة اسعارها في رفع التضخم. لكن اللجنة تعتقد ان هذه العوامل لن يكون لها في دورتها الاولي اثر دائم علي التضخم .وارتفع تضخم اسعار المستهلكين من 3.7 بالمئة خلال العام حتي آذار (مارس) الي 6.4 بالمئة خلال العام حتي حزيران (يونيو).ويقول اقتصاديون ان المواد الغذائية كانت أكبر عامل مؤثر وان انتشار انفلونزا الطيور كان له أثر كبير. ولم تستوعب احصاءات التضخم بعد زيادة في أسعار الوقود بدأ العمل بها في تموز (يوليو) . وقال أحد الاقتصاديين ان هذه الزيادة قد تضيف 0.6 بالمئة الي معدل التضخم السنوي. وأسعار فائدة أموال ليلة البالغة ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض سارية منذ نيسان (ابريل) الماضي عندما خفض البنك المركزي الاسعار بمقدار 25 نقطة اساس (ربع نقطة مئوية). ويتحكم البنك المركزي في نطاق اسعار الفائدة بعرضه تلقي ودائع ليلة واحدة بسعر فائدة ثمانية بالمئة واقراض أموال ليلة واحدة بسعر فائدة عشرة بالمئة. وترتفع عائدات أذون الخزانة منذ نيسان. فقد زادت عائدات الاذون لاجل 91 يوما علي سبيل المثال من نحو ثمانية بالمئة في شباط الي 8.8 بالمئة هذا الشهر. وقال بيان البنك خارجيا مازالت مخاطر ارتفاع التضخم العالمي صعودية وقد تتزايد مع ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب استمرار التوترات السياسية ونتيجة اي ارتفاع اخر في أسعار السلع الاولية .وتابع التقرير لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب خاصة العوامل المؤثرة علي التضخم ولن تتردد في تعديل اسعار الفائدة الرئيسية لضمان استقرار الاسعار في الاجل المتوسط .4