توقعات بصدور عفو ملكي عن النائبين الإسلاميين السجينين في الأردن

توقعات بصدور عفو ملكي عن النائبين الإسلاميين السجينين في الأردن

توقعات بصدور عفو ملكي عن النائبين الإسلاميين السجينين في الأردنعمان ـ القدس العربي : كشف مصدر مطلع لصحيفة الغد الاردنية في عددها الصادر امس الثلاثاء أن هناك توقعات أن يصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قريباً، عفواً خاصاً عن النائبين الإسلاميين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، اللذين يقضيان حالياً عقوبة السجن. وكانت محكمة التمييز أدانت النائبين أبو فارس وأبو السكر علي خلفية تعزيتهما بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي ووصف أحدهما إياه بـ الشهيد والمجاهد . لكن التمييز خفضت حكماً كانت أصدرته محكمة أمن الدولة علي النائبين أبو فارس وأبو السكر من الحبس عامين بالنسبة للأول، والحبس عاما ونصف العام بالنسبة للثاني، ليصبح الحبس سنة وشهراً لكل منهما. يشار إلي أن العفو الخاص، وبخلاف العفو العام الذي يصدر بقانون، يسقط العقوبة عن المحكوم ولا يسقط الجرم. وتنص المادة 51 من قانون العقوبات علي أنه يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء علي تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه . ويري قانونيون أن صدور عفو خاص يسقط العقوبة عن النائبين أبو فارس وأبو السكر، لكنهما سيفقدان عضويتهما في مجلس النواب، فضلاً عن فقدانهما حق الترشيح لأية انتخابات نيابية مقبلة . إلا أن الحركة الإسلامية تحاجج بأن عضوية النائبين لا تسقط ، علي اعتبار أن القضية سياسية، وليست جنائية . وتأتي التوقعات بصدور عفو ملكي في الوقت الذي بدأ فيه نواب الحركة الإسلامية بمقاطعة حضور جلسات البرلمان إلي حين بت قيادة الحركة الإسلامية بموضوع الاستقالة الجماعية للنواب الإسلاميين من البرلمان، والبالغ عددهم 17 نائباً، والتي يتوقع أن تصدر الحركة الإسلامية قرارها بهذا الخصوص قبل نهاية الأسبوع الحالي.وكان نقيب المحامين الاردنيين رئيس هيئة الدفاع عن النائبين المحكومين المحامي صالح العرموطي حذر مجلس النواب من اسقاط العضوية عنهما لان ذلك يتعارض مع احكام الدستور الاردني خاصة في هذه الدورة الاستثنائية لا يجوز بحث ذلك حسب الدستور.وجدد نقيب المحامين تأكيده بان القضية سياسية بحتة وقضية حريات وفكر وراي ولا تنطبق عليها المادة 75 من الدستور ولا تحول دون ان يبقيا اعضاء في مجلس النواب خاصة ان نص الدستور واضح. (يو بي أي)