سلفاكير: اتفقت مع البشير علي تكوين لجنة لحسم مسالة ابيي
سلفاكير: اتفقت مع البشير علي تكوين لجنة لحسم مسالة ابييالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت:فيما يبدو ان الحكومة السودانية قد استطاعت تجاوز الازمة المفاجاة التي احدثتها تصريحات النائب الاول للبشير الفريق سلفاكير ميارديت والتي اتهم فيها حزب المؤتمر الوطني بخرق اتفاق السلام حيث كشف سلفاكير امس انه تباحث مع الرئيس عمر البشير حول موضوع ابيي واتفقا علي تشكيل لجنة لحصر ما تم تنفيذه من البروتكول وما لم يتم تنفيذه واسباب ذلك وقال سلفاكير انه سيواصل المشاورات مع رئيس الجمهورية بعد عودته للخرطوم لكي يتم اتخاذ قرارات بشان ابيي وابان سلفاكير انه التقي علي هامش القمة الافريقية بالخرطوم بعدد من القادة الافارقة وبحث معهم العلاقات بين السودان وبلادهم وسير تنفيذ اتفاقية السلام مشيراً الي انه ناقش مع وزير الخارجية المصري ملابسات حادث اللاجئين السودانيين بالقاهرة وابلغه بان وفداً من حكومة جنوب السودان سيتوجه قريباً الي القاهرة لتسليم رسالة للقيادة المصرية تتصل بقضية اللاجئين السودانيين هناك فيما اكد الدرديري محمد احمد الناطق الرسمي باسم مفوضية الدستور ان الخلافات المثارة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تنفيذ الاتفاقية خلافات سياسية لا تحمل سمات الخلاف الدستوري او القانوني واضاف في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني امس ان الخلاف علي مستوي التنفيذ من عدمه يمثل مسالة سياسية يتحمل الطرف الذي يعتبر مسؤولاً عن التقصير الذي يعالج في اطار مؤسسات الدولة مؤكداً ان مابرز من خلاف حول تقييم مسار التنفيذ لا يمثل نهاية وقاصمة الظهر بل يضفي علي الساحة السياسية مصداقية اكبر. وقال ان الحرص علي معالجة وادارة الخلافات وراء الكواليس يعني ان الشريكين لا يرغبان في اشراك الراي العام معهما في المعالجة في حل مشاكل الوطن واشار الي ان للحركة وجوداً مقدراً واوكلت لها صلاحيات كبيرة في مؤسسة الرئاسة التي تتخذ قراراتها بتوافق الآراء بحيث لا يمكن تجاوز الطرف الآخر وقال ان لهذه المؤسسة رأياً في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بتنفيذ الاتفاق مما يمثل ضمانة اساسية بجانب الشراكة القائمة بين الطرفين في مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها والتي تدار بتوافق الآراء واضاف ان اتفاق السلام يحمل ما تفرع عنه من آليات مختلفة الضمانات الكافية داخلياً وخارجياً لانفاذ بنوده كافة مشيراً الي ان مؤسسة الرئاسة والدستور الانتقالي علي راس هذه الضمانات وتابع ان اي خلاف حول النصوص ينبغي ان يحل داخل مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الحكم المختلفة من جانبها اكدت وزارة المالية علي شفافية حسابات البترول والتزامها بتطبيق بنود اتفاق السلام فيما يختص بقسمة الثروة التي بدأ العمل بها مع تطبيق السلام.وارجع الزبير احمد الحسن وزير المالية عقب اجتماعه امس بوزير مالية حكومة الجنوب ارثر شول التاخير في تحويل عائدات النفط للولايات الجنوبية الي التاخر في استكمال اجهزة الحكم بالبلاد، مؤكداً علي ضرورة تعزيز الثقة بين الاطراف الشريكة في الحكم. وقال الزبير ان الاجتماع وقف علي استكمال اللجان المشتركة لحسابات البترول وحساب تركيز البترول اضافة الي العائدات والتعديلات التي تمت وتحصيل العائدات غير البترولية في الجنوب وكشف عن 170 مليار دينار تم تحويلها للجنوب من موازنة العام 2005م، بجانب تحويل 3% للولايات المنتجة للبترول يتم جدولتها خلال العام الجاري.واوضح ان لجنة تقسيم الحدود كما كانت في العام 1956م لم تحسم المسائل في توزيع العائدات للمناطق المنتجة مبيناً أن العمل في هذه المسائل يحتاج الي التنسيق والثقة المتبادلة بين الحكومة والحركة.وذكر د. احمد المجذوب وزير الدولة بوزارة المالية إن العمل مستمر في بناء المنشاءات الخدمية في الجنوب مبيناً أن تكلفة بناء الوحدات الادارية والصحية بلغت 243 مليون دينار. واشار شيخ المك وكيل وزارة المالية ان الصرف لازال مستمراً لدعم الطلاب والكهرباء والتامين الصحي والادوية المنقذة للحياة بالجنوب.واكد ارثر شول وزير مالية الجنوب علي التنسيق التام والثقة المتبادلة بين الحكومة والحركة مبيناً ان العمل مستمر وتم تسليم المالية الاتحادية نسخة من موازنة الجنوب لاستكمال معلومات الموازنة القومية موضحاً ان موازنة الجنوب تم اعدادها وتقديمها حسب ما نص عليه الدستور واتفاق السلام المبرم بين الجانبين.