الخرطوم ـ “القدس العربي”:
شرعت وزارة المالية والاقتصاد السودانية في وضع تدابير احترازية لمجابهة اي تطورات علي الصعيد السياسي وتحسبت الوزارة طبقا لوكيلها الشيخ المك لاي متغيرات ربما تنجم جراء الضغوط الامريكية علي السودان لرفضه قرار مجلس الامن رقم 1706. واستبعد وكيل المالية ان تفرض القوي العالمية حظرا علي الصادرات النفطية للسودان باعتبار ان القطاع النفطي السوداني شراكة بين الحكومة وشركات عالمية، لافتاً الي ان نصيب حكومة الجنوب يصل الي ثلثي الايرادات النفطية. واضاف المك ان حظر الصادر النفطي سيكون تأثيره المباشر علي القطاع الخارجي اكبر واردف من السابق لأوانه الحديث عن حصار اقتصادي مبينا ان الدولة ستقوم باتخاذ معالجات تحوطية والسحب من حساب التركيز اذا اقتضت الضرورة، وقال ان الحكومة انتبهت للمخاطر وستقوم خلال الفترة المقبلة بالاهتمام بالصادرات غير البترولية والثروة الحيوانية لتعويض الفاقد من الصادرات الذي قد ينجم عن اي حصار يحدث وان الموازنة الجديدة 2007 ستزيد علي دعم الانتاج وستكون هناك معالجات للصادرات غير البترولية وادخالهم تعديلات علي قانون الاستثمار والاهتمام بتدريب العمالة المحلية للحد من المستوردة. واكد الوكيل انه تم تخصيص اكثر من 60 مليار دينار لتنمية الولايات عبر الصكوك المالية وان هناك حركة واسعة للاهتمام بهذا الجانب واشار الي ان التنمية بولايات دارفور تأثرت كثيرا بسبب الظروف الامنية. وقال ان دخول الـ 200 الف برميل عبر حقل عدراييل ستحدث آثاراً ايجابية علي الايرادات وستحدث قفزة بمعدل 40 % من ايرادات البترول الحالية.