قريع: السلطة تسعي للحصول علي دعم يخرجها من ازمتها المالية

قريع: السلطة تسعي للحصول علي دعم يخرجها من ازمتها المالية

قريع: السلطة تسعي للحصول علي دعم يخرجها من ازمتها المالية رام الله (الضفة الغربية) ـ اف ب: اكد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ان السلطة الفلسطينية تعاني من ازمة مالية حقيقية ، وان القيادة الفلسطينية تحاول تدبير الموارد المالية لتأمين رواتب العاملين لديها.وقال قريع في مستهل جلسة عادية عقدتها الحكومة الفلسطينية امس في رام الله ان الحكومة الفلسطينية الحالية مستمرة في عملها حسب الاصول الي حين تشكيل حكومة جديدة نحن ننتظرها . وكان قريع قدم استقالة حكومته الي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية. واعتبر قريع ان اعلان الحكومة الاسرائيلية تجميد تحويل حوالي 45 مليون دولار من الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية، اضافة الي اغلاق معبر المنطار امام التجار الفلسطينيين انما هو نوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين . وقال نأمل ان تفرج اسرائيل عن هذه الاموال لأنه ليس من حق اي جهة كانت وقف توريد هذه الاموال لانها من حقنا . واوضح نعمل الآن علي تدبير الموارد المالية، ونحن علي اتصال مع السعودية وقطر والامارات ودول خليجية اخري لتوفير الدعم اللازم .واضاف قريع ان هذا الدعم المطلوب ليس لحزب ولا لحركة وانما هو للسلطة الوطنية كي تقوم بواجبها .واشار الي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة، وان الرئيس ابو مازن سيقوم بتكليف شخص لتشكيل حكومة جديدة . واكد قريع انه وحكومته سيتعاونون مع الحكومة الجديدة مهما كانت تشكيلتها. من جهته قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط ان الاتصالات مستمرة مع الجانب الاسرائيلي بهدف الافراج عن الاموال المحجوزة. وقال احتجاز هذه الاموال غير قانوني خاصة واننا ما زلنا ملتزمين بالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعناها مع الجانب الاسرائيلي .وحذر البنك الدولي في تقرير نشر اليوم الخميس ان الاوضاع المالية للسلطة الفلسطينية صعبة للغاية لا سيما نتيجة الارتفاع في فاتورة رواتب القطاع العام .واكد سنقرط وجود صعوبات مالية كبيرة لدي السلطة، وقال ان وكيل وزارة المالية الفلسطيني جهاد الوزير بعث امس برسالة الي البنك الدولي اكد فيها استعداد السلطة الفلسطينية الالتزام بالمعايير الدولية والشفافية في قضايا المال العام .