طرابلس ـ رويترز: تأجلت امس الخميس جلسة اعادة محاكمة خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بتهمة اصابة مئات من الاطفال الليبيين بفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) بعد عدم حضور أحد محامي الدفاع الجلسة.
ويواجه المتهمون احتمال الحكم عليهم بالاعدام في حال ادانتهم. وقال رئيس المحكمة محمود هويسة ان الجلسة تأجلت حتي 31 تشرين الاول/أكتوبر نظرا لتغيب محامي الدفاع عثمان بيزنطي. والمتهمون الستة محتجزون منذ عام 1999. وكانت المحاكمة الاولي للمتهمين الستة انتهت بادانتهم بتهمة تعمد اصابة 426 طفلا بفيروس اتش اي في المسبب لمرض الايدز في مستشفي بمدينة بنغازي. وألغت المحكمة العليا العام الماضي الحكم الذي صدر باعدام الستة رميا بالرصاص وأمرت باعادة المحاكمة أمام محكمة أقل درجة. ونفي المتهمون الاتهامات خلال المحاكمتين وأفادوا مرارا بأنهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم علي الاعتراف. وتعتبر القضية والتساؤلات بشأن سجل ليبيا في مجال حقوق الانسان من العقبات التي تعترض سبيل توسيع نطاق العلاقات الليبية مع الغرب في وقت تستعد فيه واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طرابلس بعد قطيعة دامت عقودا. وقال عبد الله المغربي زميل المحامي بيزنطي ان زميله مريض في المستشفي وانه أرسل شهادة من المستشفي موقعة من طبيبه المعالج تفيد ذلك. وشكا أهالي الاطفال الذين أصيبوا بالايدز ومحاموهم من طول أمد المحاكمة وقالوا ان ذلك يزيد الامهم. وأعربت هبة كتكوت وهي محامية ضمن فريق محامي أسر الاطفال عن تفهمهم لقرار تأجيل المحاكمة غير أنها قالت ان ذلك مؤلم لاسر الاطفال وان التأجيلات المتكررة قد يستغلها المتهمون كحجة قانونية للمطالبة باطلاق سراحهم. ورفضت المحكمة مرارا طلبات من محامي الدفاع باطلاق سراح المتهمين مقابل تعهد بعدم محاولة الهرب وقالت ان التهم خطيرة بدرجة لا تسمــح بالافراج عنهم. وكانت جلسة اعادة المحاكمة تأجلت لاسباب متعددة منذ بدئها في شهر ايار/مايو) فقد تأجلت يوم 25 تموز/يوليو لمدة أسبوعين عندما تغيب محام اخر. وقال محامي الدفاع تهامي تومي انه يتوقع صدور حكم قريبا. وقال ان جلسة 31 تشرين الاول/أكتوبر ستدشن اجراءات المداولة بشأن الحكم. واضاف أن المحكمة ستصدر قرارها في تشرين الثاني (نوفمبر) دون أن يذكر أسباب محددة لتوقعه. وقال محامون اخرون ان صدور حكم سيستغرق وقتا أطول.
وتؤيد واشنطن بلغاريا والاتحاد الاوروبي في الدفع ببراءة الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني. واقترحت ليبيا دفع تعويضات تقول طرابلس انها قد تمهد الطريق أمام صدور عفو عن المتهمين. ورفضت صوفيا الاقتراح. ويطالب محامو أسر الاطفال بتعويضات قدرها 15 مليون دينار ليبي (11.6 مليون دولار) لكل طفل. ومع اصابة أكثر من 400 طفل فان اجمالي التعويضات المطلوبة يصل الي نحو 4.6 مليار دولار. وقال تريان ماركوفسكي أحد محامي الممرضات لرويترز في صوفيا ان التكهنات بأن قرارات التأجيل تتخذ حتي يمكن التوصل الي تسوية خارج المحكمة غير دقيقة. وقال ان محاكمة مستمرة لهذه الفترة الطويلة دائما ما تثير مثل هذه الشكوك.. لكن الامر ليس كذلك في الوقت الحالي. سنبذل قصاري جهدنا خلال الجلسة المقبلة لعدم تأجيلها مرة أخري.