المهاجرون المغاربيون في أوروبا وسؤال الاندماج!

المهاجرون المغاربيون في أوروبا وسؤال الاندماج!

د. إدريس لكرينيالمهاجرون المغاربيون في أوروبا وسؤال الاندماج!أصبح موضوع الهجرة يحظي في العقود الأخيرة بأهمية كبري ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية، ويشكل محورا أساسيا للعديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول، وقد أسهمت في ذلك التحولات الدولية المتسارعة المرتبطة بعولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة والقيم.. التي أدت بدورها إلي بروز إشكالات ونقاشات بين دول الجنوب ودول الشمال بهذا الخصوص، بعدما انخرطت هذه الأخيرة في تطويق الظاهرة بترسانة مكثفة من الإجراءات والتدابير القانونية والأمنية، متذرعة في ذلك بمجموعة من الأسباب (الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، واعتبار بعضهم مصدرا لانتشار التطرف والإرهاب..). فبعد انهيار المنظومة الشرقية ونهاية الحرب الباردة وما تلاه من ترويج مكثف للنظام الليبرالي كنموذج متفوق وفريد، راجت الخطابات الدولية القاضية بمحدودية سيادة الدولة في زمن العولمة بفعل تشابك المصالح وتزايد سياسات الاعتماد المتبادل، وانخرطت مختلف دول العالم في الحد من مناعة وقداسة الحدود السياسية والجغرافية بينها، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الميدانية (تبني مجموعة من الإصلاحات والترتيبات علي مختلف الواجهات: الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية..) والاتفاقية التي تسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال والبضائع والأفكار، بينما ظلت أمور عديدة مهمة علي هامش بشري هذا التجانس المعلن ـ الذي يتوخي إزالة ما يعرف بالتمايز بين المحلي والعالمي في إطار سياسة التحرير ـ وبخاصة في ارتباطها بتنقل الأشخاص من دول الجنوب نحو بلدان الشمال، هذا الملف الشائك الذي لم يطله نفس الاهتمام الذي حظيت به الأمور الاقتصادية والتجارية..، حيث تبنت الدول الأوروبية مجموعة من السياسات التي حاولت في مجملها الحد من تدفق المهاجرين، بعدما كانت في بداية الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، تقدم تحفيزات تشجيعية بغية جلبهم، عندما كانت بحاجة إلي سواعد شابة لبناء اقتصادها الذي أنهكته الحروب والأزمات.وكان من أهم نتائج هذه التوجهات فيما يتعلق بدول المغرب العربي، أن شكلت الجالية المغاربية ثالث جالية بأوروبا بعد تركيا وأوروبا الشرقية سابقا، إذ ساهمت بشكل كبير في بناء الاقتصاد الأوربي وإنعاش الموازين التجارية للدول المغاربية بفعل تحويلاتها المالية نحوها.وتعد فرنسا من ضمن أكبر الدول التي تحمست حينها لجلب أكبر عدد من المهاجرين الشباب من إفريقيا، وبخاصة من منطقة المغرب العربي للعمل في المقالع والمناجم والحقول والطرق والمصانع.. بأجور رخيصة.إن هذه الوضعية وبفعل انهيار الاتحاد السوفييتي وما تلاه من رغبة متزايدة في توسيع الاتحاد الأوربي من جهة، وتزايد وتيرة الهجرة المغاربية إليه تحت ضغط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة أخري.. بدأت تتغير ابتداء من العقد الأخير بفعل الترسانة القانونية الجديدة التي أقدمت عليها دول الجماعة الأوروبية من أجل تنظيم هذه التدفقات نحو بلدانها والسعي الحثيث للحد منها.ومن جانب آخر وجد معظم المهاجرين المغاربيين أنفسهم ـ وإلي جانب العديد من نظرائهم المنحدرين من أصول إفريقية ـ وبعد مرور عقود علي استقرارهم في العديد من الدول الأوروبية، علي هامش المجتمع، بفعل تضافر وتراكم مجموعة من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية..، الأمر الذي طرحت معه بحدة أسئلة ملحة تتعلق أساسا بمدي قدرة الدول الأوروبية المستقبلة علي تحقيق اندماج حقيقي لهؤلاء داخل مجتمعاتها.فالإقامة القانونية وأوراق الجنسية والفضاء الديموقراطي..، كلها عناصر لم تكن كافية لتأمين عيش كريم لهؤلاء، ولم تحمهم من الحيف والتهميش الاجتماعيين والتمييز العنصري الذي طال العديد منهم..وقد جاءت أحداث ضواحي باريس حيث تقطن نسبة مهمة من المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية وإفريقية، والتي حملت مظاهر من العنف وإضرام الحرائق في المباني والسيارات والمدارس العمومية والخاصة..،ـ قبل أن يطال ذلك مدنا ومناطق أخري ـ لتكشف جزءا من المأساة اليومية التي ما فتئ يتخبط فيها هؤلاء، ولتظهر بشكل جلي زيف الشعارات الأوروبية والفرنسية ـ علي وجه الخصوص ـ التي تؤكد علي اندماجهم في المجتمعات الأوروبية. وعلي الرغم من أن هذه الأعمال جاءت كتعبير تلقائي علي واقع مزرٍ ما فتئ يعيشه العديد من السكان الفرنسيين المنحدرين من أصول مغاربية وإفريقية، ويعكس التهميش والعنصرية والبطالة والسكن غير اللائق والحرمان من الخدمات والتأمينات الاجتماعية.. فإن وزير الداخلية الفرنسي وصف القائمين بهذه الأشكال الاحتجاجية بالرعاع والأوباش، قبل أن يـــــتوعد بترحيل كل من يتورط في أعمال الشغب، فيما أقدمت السلطات الفرنسية علي فرض حظر التجول في مختلف المناطق، وهي الحالة التي لم تعهدها فرنسا منذ ما يربو علي النصف قرن. أما الأحزاب الفرنسية المعارضة، فقد جاءت مواقفها من هذه الاحتجاجات متماهية إلي حد كبير مع المواقف الحكومية..، فيما حاول اليمين المتطرف الذي طالما طالب بترحيل المهاجرين و”تطهير البلاد منهم، باعتبارهم مصدرا لكل المشاكل التي تحيط بفرنسا، استثمار هذه الورقة لجلب مزيد من المتعاطفين مع برامجه وتطلعاته، حيث طالب بتعزيز سياسة إغلاق الحدود أمام الهجرة المغاربية والإفريقية بشكل عام. وعلي العموم، شكلت هذه الأحداث مؤشرا قويا علي فشل الحكومات الفرنسية المتعاقبة، اليمينية منها واليسارية علي حد سواء خلال السنوات الأخيرة في دمج المهاجرين وبخاصة المغاربيين منهم، الذين يحتلون نسبة مهمة من مجموع السكان. والغريب في الأمر أن البرامج الانتخابية للعديد من الأحزاب الفرنسية علي اختلاف توجهاتها، حفلت بشعــــارات تبشر في مجملها بالتسامح وبتحقيق الاندماج وتحسين أحوال المهاجرين..، ويبدو أن اللون والانتماء الثقافي والعقائدي لفئة من المهاجرين، لازال يشكل عائقا دون تحقق هذا الاندماج المستحق.والجدير بالذكر أن الطابع العفوي والتلقائي لهذه الاحتجاجات التي اتخذت أشكالا من الفوضي أحيانا، لم يحل دون شد انتباه الطبقة السياسية الفرنسية إلي مظاهر الحرمان والحيف والتهميش التي تطال هؤلاء، وفرض بذلك نقاشا واسعا حول مستقبل الجاليات الأجنبية في فرنسا وإمكانية نجاح هذه الدولة في دمجها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. وبعث أيضا برسالة حقيقية إلي العديد من الدول الأوروبية التي تحتضن نسبة كبيرة من المهاجرين الذين لم يسمح لهم بعد بالاندماج الحقيقي في هذه المجتمعات.وبالنظر إلي الطابع الاجتماعي لأهدافها ـ ارتباطها بمعاناة يوميةـ ، وعفوية تقنياتها ووسائلها، فإن هذه الاحتجاجات لم تحمل أي طابع إيديولوجي ولم تؤطر بشكل سياسي منظم، كما لم تتجرأ أية جهة سياسية علي استثمارها، ولعل هذا ما جعلها تستأثر باهتمام إعلامي دولي واسع.. وتحظي بتعاطف كبير في أوساط الرأي العام العالمي، مما أثر في صورة فرنسا دوليا، رغم اتخاذها ـ الاحتجاجات ـ أبعاد ووسائل منحرفة أحيانا، وبخاصة عند استهداف ممتلكات الغير.إن هذه الأحداث بينت أن الإفرازات السلبية للهجرة الدولية والمجسدة لعدم الاندماج: الشعور بالدونية، العيش علي هامش هذه المجتمعات، ممارسة العنف بمختلف أشكاله..، تعكس بالملموس المأزق الذي وصلت إليه المقاربات والسياسات التي عولجت بها قضايا الهجرة الدولية، وتكشف أيضا أن الأسئلة الحقيقية في هذا الصدد، ظلت مغيبة. فعوضاً أن تشكل الجماعات المهاجرة في مجمل الدول الأوروبية جسرا للحوار والتلاقح والتعايش بين مختلف الثقافات والحضارات، ورابطة إنسانية واقتصادية وثقافية فعلية تستفيد منها جميع الأطراف والشعوب، تعرضت في معظمها لتهميش ممنهج. وأخيرا يمكن القول أن المقاربات المحكومة بالهاجس الأمني والتي أكدت الممارسة الميدانية عقمها وعجزها، ينبغي أن تتراجع لتفتح المجال لتدابير ديمقراطية أكثر عمقا وعقلانية، تعتمد الأخذ بالعدالة الاجتماعية ضمن أهدافها وممارساتها، بالشكل الذي يتيح اندماجا حقيقيا لهؤلاء المهاجرين، ويسهم في تدبير اختلافاتهم العقائدية والثقافية.. ويوفر لهم الشروط الموضوعية والضمانات اللازمة لتوفير عيش كريم، أسوة بباقي المواطنين الفرنسيين والأوروبيين.ہ أستاذ جامعي، كلية الحقوق، مراكشwww.drilagrini.gtx.fr8