الجزائر تتوقع ارتفاع احتياطها من النقد الاجنبي الي 100 مليار دولار العام المقبل
قررت البدء في تخصيص أول بنك حكومي العام المقبلالجزائر تتوقع ارتفاع احتياطها من النقد الاجنبي الي 100 مليار دولار العام المقبلالجزائر ـ يو بي أي: كشف تقرير رسمي أن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد البالغة في الوقت الحالي أكثر من 68 مليار دولار ستصل في حدود 100 مليار دولار بنهاية العام 2007 .وذكر تقرير صدر عن مصرف الجزائر المركزي ونشر امس الثلاثاء أن الإرتفاع المستمر لاحتياطات الصرف بلغت نسبتها ألف بالمائة، مشيرا إلي أنها كانت في حدود 4.4 مليار دولار العام 1999 لتصل 56.18 مليار دولار 2005، بينما نهاية الشهر الماضي سجلت 68 مليار دولار.وتوقع التقرير أن تصل الإحتياطات نهاية العام الجاري 76 مليار دولار، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلي 75 دولار للبرميل خلال العام المقبل، والتي كانت في حدود 17.91 دولار للبرميل الواحد العام 1999 و28.50 دولار العام 2000 و24.85 دولار العام 2001 و29.03 دولار العام 2003 و38.66 دولار العام 2004 و54.64 دولار العام 2005.وأشار التقرير إلي أن الواردات الجزائرية ارتفعت من عام إلي آخر، حيث قدرت العام 2005 بأكثر من 19.57 مليار دولار، بعدما بلغت سنة 2004 أكثر من 17.95 مليار دولار، و13.32 مليار دولار العام 2003 و12.01 مليار دولار العام 2002 و9.48 مليار دولار العام 2001.وتعد معظم صادرات الجزائر من المحروقات، حيث تشكل أكثر من 98 بالمائة من دخلها من النقد الأجنبي، وقد بلغت هذه العوائد العام 2005 أكثر من 45 مليار دولار.وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الفجر امس الثلاثاء، أن البنوك السويسرية رفضت تسليم ملفات الجزائريين المتورطين في الفضائح المالية لاستعادة أكثر من 20 مليار دولار مهربة إلي الخارج.وقالت ان خبراء جزائريين باشروا اتصالات سرية مع عدد من العواصم الغربية لإيجاد صيغ تسمح برفع مبدأ السرية المصرفية عن أرصدة مسؤولين سابقين في شركات مختلفة متورطين في عمليات تحويل المليارات بالعملة الصعبة إلي الخارج.وحسب الصحيفة فإن العملية تهدف إلي إيجاد آليات عملية لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها بطرق غير قانونية للخارج طوال السنوات الماضية، والمقدرة حسب أرقام دولية بأكثر من 20 مليار دولار، والتي لا تزال موضوعة كودائع في عدد من البنوك الأوروبية وعلي رأسها البنوك السويسرية.من جهة اخري أعلن الوزير الجزائري المكلف بالإصلاح المصرفي، كريم جودي أن الحكومة تعتزم البدء بخصخصة أول بنك حكومي اعتبارا من العام المقبل.وقال جودي في تصريح للإذاعة الجزائرية امس الثلاثاء أن خصخصة بنك (القرض الشعبي الجزائري) بلغت مراحلها الأخيرة والمتمثلة في اختيار البنك المهتم بالعملية، قبل المهلة التي حددتها لنفسها في فبراير (شباط) المقبل.وأضاف أن بنك القرض الشعبي الجزائري اجتاز بنجاح مرحلتي تقييم وضعه وتحديد استراتيجيته المستقبلية ، مشيرا إلي أن ذلك تم بالتعاون مع بنك دولي للأعمال والإستشارات.وأكد جودي أن بنوكا عالمية أبدت اهتمامها بعملية خصخصة البنك الحكومي وتطوير النظام المصرفي في الجزائر دون أن يحدد هذه البنوك.كما أكد أنه لا يستبعد خصخصة بنوك أخري في المستقبل.وكان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي دعيا في تقرير مشترك الحكومة الجزائرية إلي خصخصة البنوك الحكومية كخطوة لعصرنة النظام المصرفي والدفع بوتيرة إصلاحه.وجاء في التقرير الذي قيم المنظومة البنكية والمالية الجزائرية وحمل عنوان الجزائر تقييم استقرار النظام المالي وتقرير ملاحظة المقاييس والرموز وشفافية السياسة النقدية والمالية والرقابة البنكية ضمن برنامج تقييم القطاع المالي بعد زيارة مشتركة لوفدي الهيئتين الماليتين الدوليتين، أن الجزائر حاولت بصورة جريئة إصلاح وتحديث منظومتها المصرفية خلال العشر سنوات الماضية علي الرغم من وجود قطاع حكومي عمومي غير فعال .ولاحظ التقرير أن القطاع العمومي يسيطر بصورة كلية علي المنظومة المصرفية في الجزائر، فيما يظل القطاع المصرفي الخاص في طوره الأول وحجمه صغير جدا.واقترح التقرير أن تسعي الحكومة الجزائرية لتفعيل دور التمويل المصرفي للتنمية في البلاد علي المدي المتوسط وخصخصة البنوك الحكومية وتطوير مناخ الاستثمار لدي البنوك للحد من نفقات الوساطة المالية والتحكم في السيولة النقدية التي تتحصل عليها الجزائر من ريع المحروقات والتركيز علي الأطوار التي تحد من المخاطر علي البنوك.4