المنامة ـ رويترز: قال مسؤول بمصرف البحرين المركزي الاربعاء ان البحرين تعتزم السماح بانشاء صناديق الاستثمار العقاري بحلول كانون الاول (ديسمبر) وتأمل في أن ينمو القطاع الي ثمانية مليارات دولار في غضون عام. وأعلنت دبي أول لوائح منظمة للقطاع في الخليج في آب (أغسطس) قائلة انها تريد تعزيز الاستثمار الاجنبي في السوق العقارية المزدهرة بالمنطقة. وقال عبد الرحمن البكر وهو مدير تنفيذي في مصرف البحرين المركزي لرويترز توقعاتي مرتفعة جدا. اذا نظرت الي ما يحدث في العقارات في الشرق الاوسط فانه يجعلها منتجا مناسبا تماما… اللوائح (يجري) تطويرها وستكون سارية بحلول ديسمبر هذا العام.
وأضاف قائلا في العام الاول ستتجاوز (صناديق الاستثمارات العقارية) سبعة أو ثمانية مليارات دولار كنقطة بداية. هذا تقدير متحفظ جدا.
وتحقق صناديق الاستثمار العقاري عائدات عن طريق الايجارات وارتفاع قيمة رأس المال. ويجري تداولها في البورصات كأوراق مالية. وبين نقاط الجذب أن الشركات العقارية المدرجة كصناديق للاستثمار العقاري تدفع عادة ضرائب قليلة أو تعفي منها تماما علي دخل الايجارات مادامت أنها توزع معظم أرباحها علي المساهمين. وفي دول الخليج التي لا تحصل ضرائب مثل البحرين لا توجد مثل هذه الميزة لكن البكر يقول ان صناديق الاستثمار العقاري ستجلب مزايا أخري الي المنطقة. وقال البكر ان الاستثمار العقاري اليوم مقتصر علي أصحاب الثروات المرتفعة. انه يساوي الملايين. رجل الشارع العادي لا يمكنه الشراء. صناديق الاستثمار العقاري تصل بك الي هذه الاستثمارات مع عائدات جيدة.
وأضاف قائلا بمقدور شركات الاستثمار العقاري استخدامها (الصناديق العقارية) كمصدر امن للسيولة التي يمكن وضعها في مشروعات أخري… بالاساس فانه يمكن استخدام تلك العقارات وتوريقها في صورة صناديق استثمارات عقارية وطرحها في السوق. بهذه الطريقة يمكن توليد المزيد من السيولة للقيام بمشروعات أخري.
وقال البكر ان سوق صناديق الاستثمار العقاري في البحرين ستكون مقصورة في بادئ الامر علي المستثمرين من المؤسسات علي أن تفتح أمام المستثمرين الافراد في غضون سبعة أشهر تقريبا مضيفا أنه سيسمح للاجانب أيضا بالاستثمار فيها. وتواجه البحرين التي حلت في السبعينات محل لبنان كمركز الانشطة المصرفية والتأمين للشرق الاوسط منافسة متنامية من دبي وقطر علي لقب المركز المالي لاكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال مسؤولو القطاع في دبي انهم يتوقعون أن تنمو سوق صناديق الاستثمار العقاري هناك الي عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات. 4