البحرين: تصاعد المطالبة بالتحقيق في تقرير البندر والغاء قرار منع النشر في قضيته

البحرين: تصاعد المطالبة بالتحقيق في تقرير البندر والغاء قرار منع النشر في قضيته

البحرين: تصاعد المطالبة بالتحقيق في تقرير البندر والغاء قرار منع النشر في قضيتهدبي ـ ا ف ب: دعا رؤساء تحرير الصحف البحرينية امس الاحد المجلس الاعلي للقضاء الي اعادة النظر في قرار المحكمة الكبري الجنائية منع النشر في موضوع تقرير صلاح البندر، فيما وجه حوالي مئة من الشخصيات البحرينية خطابا الي ملك البحرين للمطالبة بالتحقيق في المزاعم الواردة في التقرير.وقال رؤساء تحرير ست صحف عربية يومية في خطاب الي المجلس نشر في صدر صفحاتها الاولي ان قرار المحكمة منع صحفنا من نشر اخبارها يلحق اضرارا معنوية بالمجتمع والصحافة البحرينية .واضافوا اننا نري، وبعد أن تحولت هذه القضية مبكراً إلي قضية رأي عام تتحمل صحافتنا التزامات محددة تجاهها كباقي قضايا الرأي العام ، و بعد أن بدأت أجهزة الإعلام الخارجي وكل وسائل الاتصال والتواصل المحلية والخارجية تداولها نري أن قرار المحكمة بمنع صحفنا من نشر اخبارها يلحق اضرارا معنوية بالمجتمع والصحافة البحرينية .وتابعوا بعد قرار منع النشر باتت المعلومات في هذه القضية تتداول في كل الاجهزة التي ذكرناها، من دون التحقق من صحتها عبر الصحافة المحلية ما يدفع بتلك الاجهزة (الخارجية) الي ان تعتمد وتستقي معلوماتها من المصادر المعلوماتية والاعلامية والاتصالاتية غير المسؤولة التي من شأنها الحاق اكبر الضرر بالقضية وبالمجتمع معا .وطالب رؤساء التحرير المجلس الاعلي للقضاء باعادة النظر في قرار منع النشر بما يحقق الصالح العام في هذه القضية بجميع اوجهها وحفاظا علي سلامة وأمن الوطن والمجتمع وتكريسا للدور الوطني للصحافة كسلطة رابعة في المجتمع وتثبيتا لمبدأ حرية التعبير عن الرأي المسؤول والملتزم .من جهة اخري، بعث حوالي 100 من الشخصيات البحرينية بينهم ناشطون سياسيون ونواب في البرلمان خطابا الي ملك البحرين حمد بن عيسي ال خليفة عبروا فيه عن الصدمة جراء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير .وقال الخطاب الذي تسلم مكتب وكالة فرانس برس في دبي نسخة منه نتوجه إلي جلالتكم بهذا الخطاب لنعبر عن هول صدمتنا للمخطط الطائفي الخطير والمنظمة السرية القائمة علي تنفيذه والذين كشف عنهما التقرير الذي نشره صلاح البندر مستشار التخطيط الاستراتيجي بشؤون مجلس الوزراء .واضاف ان خطورة هذه القضية تتمثل في التورط المباشر لمسؤول كبير في الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة) في هذا المخطط وفي رئاسة المنظمة السرية التي تقوم بتنفيذه .وتابع الخطاب ان المعلومات التي جاءت في التقرير اشارت الي مدفوعات تقدر باكثر من مليون دينار بحريني (نحو ثلاثة ملايين دولار) لموظفين في الحكومة وشخصيات وصحافيين واعضاء في البرلمان وجمعيات مجتمع مدني وضباط من المخابرات الاردنية .كما اشار الي دعم احدي الصحف المحلية العربية ودعم لبرنامج التحول الطائفي والمراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية و قيادة حملة علي الانترنت لاثارة النعرة الطائفية حسب الخطاب.واضاف الموقعون ان التقرير سمي ايضا اربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط وتم رصد ثلاثة آلاف دينار لعضو مجلس نواب حالي من احدي الكتل الإسلامية والفي دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين وثلاثة آلاف دينار لمبني الجمعية .واشار موقعو الخطاب الي ان الأخطر من بين المعلومات التي نشرها التقرير هي تلك التي توحي بدور رئيسي لمسؤولين بالديوان الملكي في أجزاء رئيسية من هذا المخطط ، حسب نص الخطاب.وناشد موقعو الخطاب بصفتهم مواطنين في هذا البلد ينتمون إلي فئات وتوجهات سياسية وطوائف متنوعة ملك البحرين التوجه إلي عامة الشعب في خطاب علني للإجابة علي جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه .واضافوا نخشي أن يسهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقي من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية البغيضة، وهو ما لا يتمناه أي مواطن مخلص في هذا البلد .وكانت السلطات البحرينية قد ابعدت البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر في 14 ايلول/ سبتمبر اثر نشره تقريرا تضمن اتهامات ومزاعم حول تنظيم سري داخل الحكومة يعمل علي اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.واتخذت الحكومة خطوات اعتبرت محاولة لتطمين المعارضة والشيعة بتحويل الاشراف علي الانتخابات من الجهاز المركزي للمعلومات الذي يرأسه الشيخ احمد الي وزارة العدل وقامت بالغاء التصويت الالكتروني الذي اثار اعتراضات من المعارضة والذي اشار اليه البندر في تقريره باعتباره وسيلة للتلاعب في نتائج الانتخابات.