البرلمان المغربي ينتخب الفرق النيابية ورؤساءها ورؤساء اللجان لاخر سنة تشريعية من عمره
البرلمان المغربي ينتخب الفرق النيابية ورؤساءها ورؤساء اللجان لاخر سنة تشريعية من عمرهالرباط ـ القدس العربي : بعد انتخابات داخلية اجريت في اول جلسة عمل يعقدها بعد افتتاح دورته الخريفية من سنته التشريعية الاخيرة، اعلن مجلس النواب المغربي عن قوائم الفرق النيابية ورؤسائها وانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجن النيابية القطاعية الدائمة برسم السنة الخامسة من الولاية التشريعية 2002 ـ 2007.وتم خلال هذه الجلسة، انتخاب إدريس السنتيسي (فريق اتحاد الحركات الشعبية) نائبا أولا لرئيس المجلس، ونور الدين مضيان ( الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) نائبا ثانيا للرئيس، ولحسن الداودي ( فريق العدالة والتنمية) نائبا ثالثا وأحمد لكير (فريق التجمع الوطني للاحرار) نائبا رابعا كما انتخب عبد السلام الباكوري (الفريق الدستوري الديمقراطي) في منصب النائب الخامس لرئيس مجلس النواب وعبد الكريم الادريسي فارس (فريق التحالف الاشتراكي) نائبا سادسا ومحمد محب (الفريق الاشتراكي) نائبا سابعا بالاضافة إلي النائب الثامن حسن معوني (فريق اتحاد الحركات الشعبية).وانتخب محمد مبديع (فريق اتحاد الحركات الشعبية) رئيسا للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية ومصطفي حنين (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية والنائبة بسيمة الحقاوي ( العدالة والتنمية) رئيسة للجنة القطاعات الاجتماعية وانتخب عبد الكبير طبيح (الفريق الاشتراكي) رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومولاي البشير بدلة (فريق التجمع الوطني للاحرار) رئيسا للجنة القطاعات الانتاجية والشاوي بلعسال (الفريق الدستوري الديمقراطي) رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.كما تم خلال هذه الجلسة الإعلان عن قوائم الفرق النيابية ورؤسائها وهم: لحسن الحسناوي رئيسا لفريق اتحاد الحركات الشعبية وعبد الحميد عواد رئيسا للفريق الاستقلالي وادريس لشكر رئيسا للفريق الاشتراكي والحبيب الشوباني رئيسا لفريق العدالة والتنمية، ومحمد عبو رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار وعبد الرحمن المتيوي رئيسا للفريق الدستوري وشهبي حسن رئيسا لفريق التحالف الاشتراكي.ويعقد مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) اليوم الثلاثاء جلسة لانتخاب رئيس له ومن المتوقع ان يعاد انتخاب مصطفي عكاشة مرشح التجمع الوطني للاحرار المشارك بالاغلبية الحكومية بعد المفاوضات الماراثونية التي عرفتها الاغلبية خلال الايام الماضية اثر اعلان كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية عن الترشيح لهذا المنصب.