دمشق ـ يو بي أي: قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إن محكمة استثنائية حكمت علي سبع من مجموعة شباب العتيبة السلفية بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات.
وأوضحت المنظمة في بيان وصلت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، أن محكمة أمن الدولة العليا حكمت علي مجموعة من شباب منطقة العتيبة اليوم (امس) بالسجن لمدة تتراوح بين الست والتسع أعوام، وأن الأحكام صدرت بحق هؤلاء بعد أن اتهمتهم المحكمة بالانتماء الي الفكر السلفي المتشدد. وأشار البيان الي أن أربعة من هؤلاء الشباب حكم عليهم بالسجن لمدة ست أعوام، فيما حكم اثنان منهم بالسجن لسبع أعوام وواحد آخر حكم بالسجن لمدة تسع أعوام. وذكر البيان أن مجموعة العتيبة تحاكم منذ أكثر من عام أمام المحكمة المذكورة. وقال عمار قربي رئيس المنظمة أن الأحكام بالغة القسوة، وخصوصا أن المحكومين من الشباب اليافع غالبيتهم مغرر به حسب إفادات أهاليهم. واعتبر قربي أن تهم الانتساب الي تيار سلفي غير قانونية وغير منصوص عليها في الدستور السوري، مطالبا بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وكافة المحاكم الاستثنائية. من ناحية أخري، قال بيان منفصل للمنظمة عينها إن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أجلت يوم أمس الأحد محاكمة د. محمود صارم الي 21 كانون الثاني (يناير) المقبل. ويحاكم صارم طليقا بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة. وأشارت المنظمة في البيان نفسه الي أن محاكمة الناشطين سيف الدين عبد الكريم وعبد القادر عليان تم تأجيلها الي التاريخ نفسه الذي أجلت إليه محاكمة صارم. ويحاكم عبد الكريم بتهمة دس الدسائس لصالح دولة أجنبية، بينما يحاكم العليان بتهمة الانتماء الي فكر سلفي جهادي. وقال البيان إن محكمة أمن الدولة أجلت أيضا محاكمة محمد بن ثابت حلبي حتي العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، علما بأنه متهم بالانتماء الي تنظيم الأخوان المسلمين المحظور في سورية. ويحاكم أمام المحاكم السورية مجموعة أخري من الأشخاص المتهمين إما بـ دس الدسائس و نشر الأنباء الكاذبة أو الانتماء لتيار سلفي جهادي والانتماء الي جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
كما تحدث البيان عن محاكمة الناشط الكردي قنبر حسين قنبر من حزب العمال الكردستاني تأجلت حتي الـ 10 من الشهر المقبل.
وأشارت المنظمة الي أن قنبر معتقل بتهمة الانتماء الي جمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لدولة أجنبية. وعلي صعيد آخر، أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت ترخيصا لها.