إلغاء جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني وسط اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس
إلغاء جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني وسط اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماسغزة ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور: قاطع نواب حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الجلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس التشريعي الأمر الذي حال دون انعقاد الجلسة في كل من مدينتي غزة ورام الله لعدم اكتمال النصاب القانوني.وأعلن حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس إلغاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب في قاعتي المجلس في مديني غزة ورام الله بسبب تغيب نواب حركة فتح. وكانت كتلة حركة فتح البرلمانية أعلنت في بيان صحافي عن عدم مشاركتها في الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء والخميس.وقالت الكتلة ان قرار المقاطعة جاء احتراما للمجلس ودوره الحقيقي، الذي يسعي البعض لتحويله الي مجلس شكلي بدون مضمون .ولفتت كتلة فتح الي أن قرار المقاطعة جاء نتيجة الدعوات السابقة التي تقدم بها أعضاؤها لرئاسة المجلس والتي طالبوا خلالها بعقد جلسة استماع لإسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني وأخري لمساءلة سعيد صيام وزير الداخلية عن حالات الفلتان الأمني المتفشية في الشارع الفلسطيني، قالوا وقتها ان الجلسة لوزير الداخلية سيطالبون فيها بإعادة التصويت علي منحه الثقة.وأكدت الكتلة إصرارها علي طلب الاستماع لهنية واستجواب وزير الداخلية، وفقا لما جاء في أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس.واتهمت كتلة فتح رئاسة المجلس التشريعي بإساءة استخدام دورها وصلاحياتها لصالح انحيازها لموقف سياسي وحزبي يخالف القانون والنظام الداخلي. وبدوره قال صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية ان أحد موظفي المجلس التشريعي هدد من قبل مسلحين إذا ما قام بمزاولة عمله داخل أروقة المجلس.وكشف البردويل في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة النقاب عن ورود تهديدات لأحد موظفي المجلس من قبل مسلحين بحرقه وحرق ابنه الوحيد وحرق سيارته إن قام بفتح مكاتب المجلس أو مارس عمله فيه. واتهم البردويل كتلة فتح البرلمانية بتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر التغيب المتعمد عن الجلسة التي كانت مقررة أمس معتبرا ذلك استغلالا لتغييب الاحتلال الإسرائيلي لنواب حماس في سجونه . وكانت رئاسة المجلس التشريعي أكدت في بيان وصلت القدس العربي نسخة منه علي شرعية الجلسة التي دعت إليها. وقالت رئاسة التشريعي نؤكد علي قانونية هذه الدعوة لانعقاد المجلس، وإنها توافق النظم والقوانين المعمول بها . وقالت رئاسة المجلس أنها تلقت من رئيس كتلة فتح البرلمانية السيد عزام الأحمد اعتراضا حول جدول أعمال الجلسة، لافتة الي أنها قامت بالرد عليه بمذكرة قانونية نوضح فيها صحة ما ذهبت إليه في هذه دعوتها لعقد الجلسة.