اسطنبول ـ رويترز: توقع وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد خلال اجتماع بخصوص فرص الاستثمار في تركيا ودورها الاقليمي عقد يوم الخميس علي هامش المنتدي الاقتصادي العالمي في اسطنبول ان يرفع اتفاق لحرية التجارة مع تركيا حجم التبادل التجاري من مليار دولار سنويا الي ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وقالت شركة استثمار الخليجية انها تعتزم الاستثمار في مجال المشروعات السكنية والتجارية في تركيا. وقال رشيد ان حجم التجارة بين مصر وتركيا ارتفع بعد توقيع اتفاق للتجارة الحرة العام الماضي وان النمو يتوقع ان يمتد الي مجالات اخري. واضاف في العام الماضي رأينا ارتفاعا في حركة التجارة وصل الي ستين في المئة. تعدت حركة التجارة البينية مليار دولار سنويا. الاهم من هذا اننا وقعنا اتفاقية تجارة حرة سوف تدخل في حيز التنفيذ بداية عام 2007. ونتوقع ان تأخذ هذه الاتفاقية التجارة البينية بيننا وبين تركيا في السنوات الثلاث القادمة الي ثلاثة مليارات دولار.
وقال حاليا القطاعات التي نري فيها حركة كبيرة هي قطاع المنسوجات والغزل النسيج والملابس الجاهزة. هناك كذلك قطاع المقاولات. هناك حركة ضخمة في قطاع المقاولات ومواد البناء ومستلزمات البناء. ونتوقع ان تبدأ الآن حركة في المنتجات الهندسية مثل الادوات المنزلية وغيرها فهناك عديد من القطاعات حاليا تحت الدراسة مثل المنتجات الزراعية والغذائية كذلك.
وقال رشيد ان محادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومصر يعارضه بعض اعضاء الكونغرس الامريكي متعللين بانتهاكات مزعومة لحقوق الانسان في مصر توقفت ولا يحتمل استئنافها علي الفور. وقال رشيد منذ يناير الماضي لم نتحدث مع الولايات المتحدة الامريكية فيما يخص الملف… اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبينهم. وحين يأتي الوقت المناسب سيفتح هذا الملف مرة اخري.
وقال ريتشارد جونسون عضو مجلس الادارة المنتدب في شركة استثمار الخليجية ان شركته تستعد للاستثمار في العقارات التجارية والسكنية في تركيا. واضاف لسنا مقيدين بأي حال بعدد الاسهم التي نضعها في أي صفقة. نستطيع استثمار قدر صغير نسبيا أو قدر كبير من الاسهم. اعتقد ان الشيء الاكثر أهمية الذي نتطلع اليه هو الفرص المناسبة ومراكز التسوق الكبيرة والمشروعات السكنية. كل هذه ستكون عمليات يمكننا التفكير فيها بشكل واف.4