الأردن: المواقع الإخبارية تحتجب جزئيا ردا على منع الموظفين من تصفحها عمان ـ ‘القدس العربي’ – من طارق الفايد:أعلنت مجموعة من المواقع الإلكترونية الصحافية الأردنية سلسلة إجراءات تصعيدية ضد حكومة الرئيس سمير الرفاعي احتجاجا على قرارها حجب هذه المواقع عن شبكة الموظفين في القطاع الرسمي ورفضا لقانون جديد صدر بصفة مؤقتة لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وأبرز توصية أعلنتها المواقع المحتجة تلك المتمثلة بوضع صورة ملونة على صفحاتها الأولى لرئيس الوزراء مع دائرة الممنوع الحمراء ووصفه باعتباره عدوا لحريات الإعلام في الأردن. واعتبرت المواقع الصحافية في بيان لها ان قرارات الحكومة في هذا الاتجاه ‘عرفية تماما’ وقالت انها ستواصل إجراءات تصعيدية ضد الحكومة حتى تتراجع عن القرار وتسحب القانون بدعوى تقليصه للحريات الصحافية وفرضه عقوبات مغلظة على مرتكبي المخالفات الإلكترونية. وبين الإجــــراءات التي قررتهـــا المواقع الاحتجاب الجزئي والتدريجي في قرارات اتخذت بعد اجتــــماعات لنحـــــو 28 موقعا إخباريا من أبرزها صحــــيفة ‘الهلال’ الإلكتـــــرونية وصحف ‘خبرني’ و’سرايا’ و’البوصلة’ و’عمون’.ووصفت المواقع التوجهات الحكومية بانها عرفية وقالت انها ستواصل الاحتجاج عليها بصفتها قرارات سياسية تستهدف حريات الصحافة. ولجأت المواقع الإخبارية للتصعيد بعدما استصدرت الحكومة قرارات بحجب الخدمة الإلكترونية عن الشبكة الحكومية، الأمر الذي حرم المواقع المحلية من جيش المتصفحين في قطاع الموظفين. وبدأ الجدل بعدما اعلن وزير الاتصالات مروان جمعة بأن ساعة التصفح الواحدة على الإنترنت في مكاتب موظفي الدولة تكلف الخزينة ما يقارب 100 مليون دولار فيما قال رئيس الحكومة ان وقت الدوام الرسمي من حق الدولة وينبغي أن لا يهدره الموظفون في التصفح. مقابل هذا الإجراء تنوي الحكومة تخفيض أسعار الاشتراك في الإنترنت حتى يتسنى للموظف تخصيص وقته للعمل كما قال جمعة. وفيما يقول المعترضون على القرارات بان خلفيتها سياسية بسبب كشف صحافة المواقع للفساد ومشاكستها للحكومة يؤكد الجانب الرسمي ان القرارات إدارية بحتة ولا تنطوي على أي أجندة سياسية خصوصا بعدما أظهرت دراسات وزارة الاتصالات ان الموظفين يقومون بـ250 ألف نقرة يوميا على المواقع الصحافية التي تناكف بدورها الحكومة.وقبل أيام استغرب رئيس الحكومة سمير الرفاعي من الربط بين قرار حجب المواقع والقانون الجديد لمكافحة التجاوزات الإلكترونية فيما أبلغ أحد الوزراء ‘القدس العربي’ بان القرار الأول جزء من خطة تطوير القطاع العام والثاني له علاقة بوزارة الاتصالات والتزامن كان بالصدفة المحضة.