الرباط ـ “القدس العربي”: أكدت ناشطة مغربية في حقوق الانسان علي أهمية دور الجمعيات غير الحكومية في التطور الذي يشهده المغرب في مختلف المجالات.
واعتبرت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان خلال نقاش مساء السبت حول موضوع العمل الجمعوي وسؤال الانتقال الديمقراطي أن هذه الجمعيات تعد طرفا أساسيا معنيا بالبناء الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية الي جانب أطراف أخري.
وأبرزت بوعياش المجهودات التي يبذلها النسيج الجمعوي في مجال مناهضة خروقات حقوق الانسان، مشيرة الي ضرورة حماية المكتسبات التي حققها المجتمع المدني سواء في هذا المجال أو في مجالات أخري مرتبطة بحماية حقوق الأفراد داخل المجتمع.
وأوضح محمد الساسي أستاذ جامعي ونائب الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن الارادة السياسية تعد أهم مؤشر للانتقال الديمقراطي الي جانب مؤشرات أخري كنزاهة الانتخابات وطبيعة العلاقات بين الفاعلين وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وسجل أن الارادة السياسية يجب أن تشمل كل الفاعلين الأساسيين بالمجتمع، مؤكدا في هذا السياق أن المجتمع المدني يعد أيضا طرفا فاعلا وأساسيا وأن دوره في الانتقال الديمقراطي يتوقف علي مدي فعاليته.
واعتبر الساسي أنه يتعين علي المجتمع المدني المغربي أن يكون طرفا في الاصلاحات التي تشهدها هذه المرحلة في مختلف الميادين، نظرا لكونه يتوفر حاليا علي تراكم علي مستوي التجارب.
وابرز محمد زرنين باحث في علم الاجتماع، الأهمية السوسيولوجية للعمل الجمعوي في المغرب الذي عرف تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة من خلال تزايد عدد الجمعيات الحاجة اليها لحل المشاكل بشكل تفاعلي وتشاركي بين مختلف الأطراف.
وأوضح بأن العمل الجمعوي يرتكز علي معارف وعلي خبرات كما أنه يستوفي شرط القرب من الأفراد علي المستوي المجالي والتنظيمي والمعرفي، مشيرا الي أنه اذا كان الانتقال الديمقراطي يعد آلية سياسية أساسية وعامة فان العمل الجمعوي يبقي آلية خاصة لأنه عمل تطوعي اختياري.
وأكد عمر الزيدي عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، أن الحركة الجمعوية في المغرب تكتسي أهمية كبري لكونها تمس عددا من المجالات كالتنمية المحلية والصحة وحقوق المرأة والطفل، مشيرا الي كون العمل الجمعوي يخلق أشكالا جديدة للعمل الجماعي والتضامني ويمكن المواطن من المشاركة في بلورة مطالبه والدفاع عنها.
وأوضح الزيدي أن الانتقال الديمقراطي له مؤشرات أساسية مرتبطة بعدة مستويات فعلي المستوي السياسي يظهر من خلال احترام مختلف الحقوق وتوسيع مجال الحريات وعلي المستوي الاقتصادي يبرز من خلال مؤشر النمو الذي يتم تحقيقه، وأن هناك مؤشرات تهم بالأساس المستوي الثقافي ومشاركة الأفراد في تطوير وتقدم المجتمع.