ندوة بالرباط تطالب بالاسراع في سن قانون خاص بمحاربة تبييض الاموال
ندوة بالرباط تطالب بالاسراع في سن قانون خاص بمحاربة تبييض الاموالالرباط ـ القدس العربي : دعا مشاركون في ندوة نظمت السبت بالرباط الي الاسراع باخراج مشروع القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال الي حيز الوجود.وأكد المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، تحت عنوان الجرائم الاقتصادية والجرائم السياسية، أية علاقة ، علي أن الجرائم الاقتصادية بما في ذلك الفساد ونهب المال العام والرشوة والتهرب والتملص الضريبي تؤثر سلبا علي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.وسجل هؤلاء أن هذه الممارسات تؤدي الي ضعف المردودية ببعض المؤسسات العمومية، وارتفاع الضرائب والدين الداخلي وارتفاع الفقر والبطالة.ويقول ناشطون مغاربة في ميدان حماية المال العام ان مرتكبي الجرائم بهذا الميدان كانوا دائما من ممارسي الحكم وتدبير الشأن العام وان ذلك شكل حماية لجرائمهم وعدم متابعتهم فيما بعد. ويقدر هؤلاء حجم المال العام المنتهك بأكثر من 20 مليار دولار.وأضافوا أن الفساد بجميع أشكاله يشكل عوائق أمام الاصلاح السياسي والاقتصادي، ويقلص كذلك من فرص الاستثمارات الداخلية والخارجية .وأوصي المشاركون باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل محاربة الفساد وما يرتبط به من ظواهر ومنها تشكيل غرف متخصصة في مجال المال العام بالمحاكم المغربية وتفعيل اجراءات الحجز، وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص، والتصديق علي الاتفاقية الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، وملاءمة القانون الجنائي مع هذه الاتفاقية، وتفعيل دور المفتشية العامة للمالية وتوسيع اختصاصاتها .وفتحت الجهات المعنية منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في البلاد عدة ملفات قضائية تابعت فيبها عددا من المسؤولين في مؤسسات عمومية او شبه عمومية.وناقشت الندوة عدة محاور منها الجرائم الاقتصادية بالمغرب: التاريخ والانعكاسات ، و الجرائم السياسية: الانتهاكات الجسيمة عبر سنوات الاستقلال ، و الجرائم الاقتصادية وأثرها علي التنمية ، و المصالحة الاقتصادية: عدم الافــلات من العقاب .