المغرب: اعتقال 317 مشتبها في تورطهم بالارهاب منذ الصيف وبدء التحقيق مع 14 من حزب التحرير الاسلامي
المغرب: اعتقال 317 مشتبها في تورطهم بالارهاب منذ الصيف وبدء التحقيق مع 14 من حزب التحرير الاسلاميالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:تواصل السلطات المغربية الاعلان عن تفكيك شبكات وخلايا، تقول انها كانت تعد لهجمات مسلحة، او اعتقال ناشطين في جماعات اصولية محظورة.واعلنت وزارة الداخلية المغربية امس الاحد انه تم اعتقال 317 مشتبها في تورطهم بالارهاب في المغرب منذ اب/اغسطس الماضي في اطار مكافحة الارهاب.واكدت الوزارة ان اكثر من خمسين منهم احيلوا علي القضاء في حين اخلي سبيل الاخرين بعد تحقيق قضائي.وقالت السلطات المغربية انها ألقت القبض يوم الاربعاء الماضي بمدينة طنجة (شمال) علي عضوين ينتميان إلي تيار السلفية الجهادية كان البحث جاريا عنهما منذ بداية العام الحالي لتورطهما في قضايا توجد قيد نظر العدالة.وحملت السلطات تيار السلفية الجهادية مسؤولية هجمات انتحارية استهدفت مدينة الدار البيضاء في ايار/مايو 2003 اسفرت عن 45 قتيلا وعشرات الجرحي. وشنت السلطات في اعقاب ذلك حملة اعتقالات لمئات من الناشطين الاصوليين المنتمين لهذا التيار وقضت محاكم في عدد من المدن المغربية بالسجن علي اكثر من الفين من ناشطي هذا التيار وتراوحت الاحكام بين الاعدام والسجن.ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن مصادر بوزاراة الداخلية، أن مصالح الأمن قامت، منذ تفكيك خلية أنصار المهدي التي يقودها المعتقل السابق، الناشط في تيار السلفية الجهادية حسن الخطاب في اب/اغسطس الماضي، بتعزيز اجراءات الامن ضد الأعمال الإرهابية التي تستهدف البلاد.وأوضح المصدر ذاته أن متطلبات اليقظة والحماية من التهديد الإرهابي، دفعت السلطات العمومية ومصالح الأمن إلي تبني مقاربة استباقية وردعية.وشكل تفكيك خلية جماعة انصار المهدي انذارا عن توسع نشاط التيارات الاصولية بعد ان تبين من التحقيق استقطاب الجماعة لجنود ونساء، اثنتان منهن متزوجات من ربابنة طائرات في الخطوط الملكية المغربية وايضا لمعتقلين سابقين امضوا فترة سجن بعد ادانتهم بالانتماء لتيارات محظورة.وحسب الوكالة فإن أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية التي تم تفعيلها لتعزيز عمليات مكافحة الجماعات الاصولية المتشددة والتي تنهج العنف، يهم نظاما للمراقبة يغطي، بالدرجة الأولي، المواقع الرئيسية التي يمكن أن تكون مصدر تهديد، وخصوصا الأماكن التي تتم فيها عمليات التجنيد والشحن الإيديولوجي.وتقوم مصالح الأمن، علي أساس المعلومات التي ترد عن هذا النظام، وتحت سلطة النيابات العامة، بعمليات تطهير محددة الأهداف تقوم علي معايير أمنية ملائمة.وأسفرت العمليات التي باشرتها المصالح الأمنية منذ الصيف الماضي، عن اعتقال 317 مشتبها فيه، خاصة علي مستوي مدن فاس ومكناس والدار البيضاء وبني ملال. وبعد بحث حالاتهم، تم إطلاق سراحهم باستثناء 44 منهم تمت إحالتهم علي العدالة.ومكنت هذه العمليات أيضا من إجهاض، وفي الوقت المناسب، العديد من المشاريع التخريبية وتفكيك خلايا نائمة من بينها جماعة التوحيد والجهاد وحزب التحرير الإسلامي وفق ما وصفته المصادر.ومن المقرر ان يبدأ غدا الثلاثاء قاض بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التحقيق مع 14 ناشطا ينتمون لحزب التحرير الاسلامي الذي اعلنت السلطات عن القاء القبض عليهم في وقت سابق من الشهر الماضي. ووجهت النيابة العامة لهؤلاء تهم تسلم هبات من اشخاص اجانب لتمويل نشاط ودعابة من شأنها المساس بوحدة البلاد وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.وانهي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا المكلفة بالنظر بالملفات المقدمة في اطار قانون مكافحة الارهاب الاستماع لافراد خلية جماعة انصار المهدي ووجه لـ57 اعضاء هذه الخلية تهم تكوين عصابة اجرامية وارتكاب اعمال ارهابية والمس الخطر بالنظام العام والانتماء لجمعية غير معترف بها وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح.وقالت مصادر وزارة الداخلية المغربية انه تبين أنه يوجد من بين أعضاء الخلايا التي تم تفكيكها، حالة عودة لمعتقلين سابقين ينتمون لتيار السلفية الجهادية، والذين كانوا قد أدينوا في إطار قضايا الإرهاب، وأفرج عنهم بعد ما استفادوا من العفو أو قضوا مدة العقوبة.وتؤكد حالات العود هذه، أن العديد من المعتقلين السابقين، الذين تم الإفراج عنهم منذ سنة 2003 ، ظلوا مرتبطين بشدة بإيديولوجية العنف وأن حالات التوبة في صفوف هؤلاء تبقي شبه منعدمة.وخلص تقرير الوكالة الرسمية بأن هذا المعطي يظهر استمرارية وضرورة القيام بعمليات الوقاية بشكل فعال وحازم من قبل السلطات العمومية ومصالح الامن من أجل تعزيز النتائج الجيدة التي تم تحقيقها في ما يخص مكافحة الارهاب وتدعيم مناخ الأمن والسكينة الذي يسود المغرب.