الجزائر ـ “القدس العربي”: صادقت الحكومة الجزائرية مساء الاحد علي أربع اتفاقيات سبق توقيعها مع المملكة المتحدة بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الي لندن يوم 11 و12 تموز/يوليو الماضي تتعلق بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين بين البلدين. وصادق مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة علي اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخري بالتعاون في المجال المدني والتجاري واتفاق رابع يخص تنقل الأشخاص.
وينتظر ان تسمح هذه المصادقة بتسهيل الإجراءات الخاصة بتسليم المطلوبين بين الدولتين في انتظار الاجراء التشريعي البريطاني.
وتأمل الجزائر من خلال توقيعها علي هذه الاتفاقيات بان تكون بداية فعلية لانهاء عدة مشاكل في تسلم مطلوبين جزائريين لجأوا الي بريطانيا وعلي رأسهم رجــــل الاعمال عبد المؤمن خليفة صاحب مجموعة اقتصادية ضخــــمة حمـــلت اسمه قبل ان تختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها وفي اقل من عشر سنوات.
ورفضت السلطات البريطانية الي حد الان تلبية طلب للعدالة الجزائرية بتسليمها رئيس مجموعة الخليفة الذي تسبب في فضيحة مالية كلفت الميزانية العامة باكثر من مليار دولار ووصفت في حينها بفضيحة القرن.
وكان وزير العدل الطيب بلعيز اكد قبل ايام ان نهاية عبد المؤمن خليفة ستكون نفس نهاية ثلاثة من مدراء البنك الوطني الجزائري الذين تسلمتهم السلطات القضائية مؤخرا من نظيرتها المغربية.
وكان الثلاثة اختلسوا 22 الف مليار دينار (دولار يعادل 72 دينارا) من البنك وفروا الي مدينة الدار البيضاء المغربية قبل ان تصدر السلطات الجزائرية امرا دوليا لالقاء القبض عليهم عن الشرطة الدولية انتربول.
وكان من المتوقع ان يمثل المتهمون في هذه القضية التي مازالت تشغل الرأي العام الجزائري بسبب تورط مسؤولين سامين في الدولة الجزائرية فيها ومنهم وزراء وولاة وعسكريون ومسؤولون نقابيون ورياضيون قبل نهاية العام الجاري ولكنها تأخرت للمرة الثانية بعد ان كانت مبرمجة لنهاية الدورة الجنائية في شهر تموز/يوليو الماضي.
وشكل تبادل المطلوبين موضوع محادثات المسؤولين الجزائريين ونظرائهم البريطانيين، ولكنها بقيت تراوح مكانها بعد ان رفضت لندن تلبية طلب الجزائر بمبرر تشريعاتها القانونية لا تضمن حقوق الموقوفين والمتقاضين.