الخطف وحرب الهاونات في تصاعد وبغداد وديالي في رأس قائمة الصراع

الخطف وحرب الهاونات في تصاعد وبغداد وديالي في رأس قائمة الصراع

قرارات حكومة المالكي بمنع التحريض في وسائل الإعلام لم تمنع العنف الطائفي الخطف وحرب الهاونات في تصاعد وبغداد وديالي في رأس قائمة الصراع بغداد ـ القدس العربي :لم تمنع قرارات الحكومية العراقية بشأن وضع حدود علي وسائل الإعلام العراقية لمنعها من التحريض علي العنف الطائفي كما تقول وزارة الداخلية العراقية من نشوب صراعات طائفية في بغداد بعد رفع حظر التجوال، فيما شهدت مناطق عدة من بغداد هجمات لمليشيات او جماعات مسلحة ضد مناطق سكنية أدت لمقتل عدد من المواطنين. وقد تصاعدت عمليات خطف الأشخاص في مناطق عراقية عدة بينما كان هناك تصعيد لنشاط المليشيات في بغداد مقابل تصعيد الجماعات المسلحة في مدينة بعقوبة التي شهدت عمليات خطف وقتل للعشرات في وقت ما زالت فيه قذائف الهاون تسقط علي أحياء في بغداد تسفر عن وقوع المزيد من القتلي المدنيين، وبدت قوات الحكومة والقوات الأمريكية غير قادرة علي نزع فتيل العنف الطائفي خاصة استهداف المساجد والحسينيات والبيوت الآمنة وقصف الهاونات. ورغم التزام عدد من الفضائيات العراقية التابعة لكتل سياسية ممثلة في الحكومة والبرلمان تابعة لجهات سنية او شيعية بمقررات المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق التي حددت أجهزة الإعلام بعدم إثارة خلافات طائفية من خلال التصريحات والبيانات وإنها ستخضع لمتابعة لجنة تم تشكيلها مؤخرا لتوحيد الخطاب العراقي، الا ان تلك الفضائيات التي استجابت للقرارات ركزت علي عرض صور وأخبار ما يجري في مناطق بغداد وعموم العراق من عنف طائفي، وكانت الفضائيات الشيعية تعرض وتقدم اخبارا عن حوادث وقعت ضد الشيعة، فيما كانت الفضائيات التابعة لاحزاب سنية تقدم صورا وأخبارا لحوادث وقعت في مناطق سنية، ورغم ان ذلك لا يمثل في عرف الفضائيات تحريضا طائفيا باعتباره نقل اخبار فقط الا ان اهالي بغداد ومدنا عراقية كانوا يرون في ذلك إثارة للمخاوف وتحذيرا من كل جهة لأتباعها بعدم الوصول الي المناطق الساخنة للطرف الآخر.وقد كانت قد اكدت وزارة الداخلية العراقية عبر بيانات وتصريحات لمسؤوليها ان هناك عددا من الفضائيات دون ان تسميها تقوم بإثارة نزعات طائفية تؤدي إلي زيادة الاحتقان والعنف الطائفي في البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الكريم خلف ان الوزارة قررت متابعة الفضائيات التي تخرج عن الحدود المرسومة لها وتضر بالأمن الوطني العراقي وستجري محاسبتها في حال خرقها لتلك الحدود ومنها عدم الترويج للتصريحات الطائفية التي تؤدي الي زيادة الفتنة، في وقت أوضح فيه عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ان المجلس قرر بناء علي توصية من المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي تشكيل لجنة اعلامية مشتركة من كافة الاطياف السياسية تعمل علي توحيد الخطاب السياسي في العراق وجعل الشعب العراقي يرفض الجهات التي تصعد من الخطاب الطائفي.في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني في اجتماع مجلس النواب يوم الاثنين أعضاء المجلس للتقليل من البيانات الاستفزازية وتوحيد الخطاب.وقال المشهداني في افتتاح الجلسة الـ 57 لمجلس النواب إنه تم التوصل إلي توصيات خلال اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني من بينها الإسراع بإيجاد الصيغة القانونية للتعامل مع الإعلاميين الفاسدين وأيضا مع الجيدين .وأوضح المشهداني أنه تم التوجيه بإلغاء فقرة البيانات… والتقليل في بعض الاحيان ولحد المنع من البيانات التي تلقي قبل وبعد الجلسات .