طاجيكستان: لا تعاون مع إيران في مجال تصدير اليورانيوم وإعادة معالجتهعواصم ـ وكالات: اعربت طهران امس الثلاثاء عن استعدادها لقبول مساهمة الولايات المتحدة في مشروعات نووية مستقبلية في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست في مؤتمر صحافي ‘لدينا عدة مشروعات نووية في المستقبل ويمكن لأي دولة، بما فيها الولايات المتحدة، المشاركة في هذه المشروعات سواء من خلال الشركات الخاصة أو الحكومية’. وتعتزم إيران بناء 10 مفاعلات جديدة لتخصيب اليورانيوم، حيث تنوي البدء في أولها بحلول آذار/مارس المقبل بالإضافة إلى مفاعلات طاقة نووية جديدة. ونفى مهمانباراست تعليقات أدلى بها المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس الأسبوع الماضي بأن المفاعل النووي الإيراني الذي تقيمه روسيا في ميناء بوشهر يمكن أن يغني إيران عن الحاجة لأي منشآت أخرى لتخصيب اليورانيوم. وقال مهمانباراست ‘تعليقات البيت الأبيض ليس لها أساس حيث أننا سنحتاج لوقود لمفاعلاتنا النووية المقرر إنشاؤها بالتدريج، ومن ثم فإنه ينبغي مواصلة عملية تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي لهذه المفاعلات’. وستوفر روسيا الوقود اللازم لمفاعل بوشهر. وطبقا للعقد الموقع بين طهران وموسكو فإنه ينبغي إعادة قضبان الوقود المستهلكة إلى روسيا. وقال مهمانباراست إنه سيجري افتتاح المفاعل رسميا يوم السبت المقبل، وسيجري تزويده بالوقود خلال الاسابيع المقبلة. وذكر رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحضرون حفل الافتتاح في بوشهر. وقال إن المفاعل الذي تبلغ قدرته ألف ميجاوات ويعمل بتقنية الماء الخفيف، سيتطلب أكثر من ستة شهور لتصل قدرته إلى أقصاها. الى ذلك أعلنت وكالة الأمن النووي والطاقة المشعة في طاجيكستان امس الثلاثاء أنها لا تتعاون مع إيران في تصدير أو إعادة معالجة اليورانيوم. ونقلت وكالة أنباء ‘نوفوستي’ عن العالم في وكالة الأمن النووي والطاقة المشعة بطاجيكستان حكمة الله نصر اللييف قوله ‘لا نتعاون مع إيران في هذا المجال (تصدير وإعادة معالجة اليورانيوم)، ولا نقاش عن هذا بعد’.وأشار إلى أن الكثير من المستودعات التي تحتوي على 50 مليون طن من النفايات المشعة موجودة بشمال البلاد، مضيفاً أن ‘كثيراً من هذه المستودعات ليست محمية وتقع بالقرب من منازل سكنية يتلقى سكانها بشكل دائم كميات من الإشعاعات بنسبة أكثر بـ 20 مرة من المعدلات الصحية’ المسموح بها. وذكر أن ضمان أمن هذه المستودعات بحاجة لـ 45 مليون دولار لافتاً إلى أن بلاده حصلت على 30 مليون دولار من مشروع مشترك مع المجموعة الاقتصادية الأوراسية.