بشارة: توصية المستشار القضائي بمثابة الندم للسماح للتجمع بخوض الانتخابات
علي خلفية زيارة لبنان وسورية وزارة القضاء ترد الطلب لحل التجمع الوطنيبشارة: توصية المستشار القضائي بمثابة الندم للسماح للتجمع بخوض الانتخاباتالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:ردت وزارة القضاء الاسرائيلية امس الاربعاء الطلب الذي قدمه احد المحامين اليهود ويدعي اوفير ميلير، لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي علي خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها نواب التجمع الي سورية ولبنان، وسوغت الوزارة قرارها برد الطلب وعدم حل التجمع الوطني في بيانها الذي عممته علي وسائل الاعلام: وفق توصيات المستشار القضائي للحكومة، والتلخيصات التي قدمت علي يد المحامية دليت درور، تقرر انه لا يوجد مكان لتقديم طلب بحل التجمع، وهذا القرار يعتمد علي قرارات سابقة للمحكمة العليا. وبخصوص التحقيق مع نواب التجمع لزيارتهم لسورية ولبنان، انه من الصعب التحديد والتيقن بان الزيارة لدولة عدو تشكل جزءا اساسيا وفعالا ومتواصلا من نشاطات الحزب.وقال النائب الدكتور عزمي بشارة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في حديث مع القدس العربي : هناك طلبات مستمرة ومتواصلة لحل التجمع الوطني، رد المستشار القضائي هو شكلي وقانوني يستند علي قرارات المحكمة العليا، التي سمحت للتجمع الوطني بخوض الانتخابات، فان حل حزب اصعب من عدم السماح له بالمشاركة في الانتخابات. واضاف: توصية المستشار القضائي هذه بمثابة الندم علي السماح للتجمع الوطني بالمشاركة في خوض الانتخابات، والسبب في ذلك وفق تفسيرات المستشار القضائي بانه قد يكون الطابع المسيطر علي الحزب دعم الكفاح المسلح، لكنه لا توجد اثباتات بان هذا الطابع هو المسيطرعلي نشاطات الحزب، لذا نحن نري بمثل هذه الطلبات المتكررة بالتساؤل والشكاوي التي تتعامل معها الوزارة امرا في غاية الخطورة.واكد النائب بشارة: نحن حركة وطنية، لديها برنامجها السياسي من خلال نهجها تعتمد اسلوب العمل السياسي القانوني المنظم، ولديها افكارها ومعتقداتها بحق الشعوب بمقاومة الاحتلال. تعرض الحزب لمثل هذه الحملات والطلبات يضعنا في حالة التبرير الدائم والمساءلة الامر الذي نرفضه بشكل قاطع.يذكر ان المحامي اوفير كان قد قدم الطلب الي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية والي مسجل الأحزاب في وزارة القضاء، وادعي فيه أن حزب التجمع خالف القانون وان هدف الزيارة الي سورية كان واضحا وهو عدم الاعتراف بشرعية قيام دولة إسرائيل. وبالنسبة لموقف مكتب المستشار القضائي للحكومة، فكان عدم وجود إمكانية لحل حزب التجمع، استنادا علي التحقيقات التي أجريت مع النواب عزمي بشارة، جمال زحالقة وواصل طه علي خلفية زيارتهم لسورية، فليس بالامكان الاثبات انهم ارتكبوا اعمالا مخالفة للقانون، وليس بالامكان اثبات او اعتبار زيارة النواب الي دولة عدو علي انها دليل واثبات قاطع علي ان ذلك جزء مستمر من برامج وفعاليات الحزب، والزيارة لا تعتبر دعما لمقاومة مسلحة لدولة عدو او لمنظمة ارهابية ضد دولة اسرائيل. وجــــدير بالذكر ان البيان الذي صدر عن وزارة القضاء حول القضية أشـــــار الي أن التحقــــيق مع أعضاء الكنيـــست جاء بناء علي طلب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ولا توجد علاقة بين الطلب الذي قدم لحل الحزب وبين التحقيق مع نواب التجمع.