الرباط ـ ‘القدس العربي’: علم بالرباط ان قاضيين اوقفا عن ممارسة مهامهما لافشائهما لصحيفة مغربية حركة تنقلات بالقضاء. وقال بلاغ لوزارة العدل امس الخميس ان محمد الناصري وزير العدل المغربي قرر توقيف قاضيين عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالتهما على هذا المجلس، كهيئة تأديبية، للنظر في أفعال تتعلق بإفشاء سرية بعض نتائج مداولاته الأخيرة.
وجاء في البلاغ انه على أثر المقال الذي نشر بجريدة ‘الصباح’ يوم 29 تموز/يوليو تحت عنوان: ‘لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك – المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع القضاة بتطوان’، أمر وزير العدل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء بحث شامل ومعمق للكشف عن المتورطين في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتحديد من زود الجريدة المذكورة بالمعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس قبل رفعها والمصادقة عليها من الملك محمد السادس كما ينص على ذلك القانون. وكانت الشرطة المغربية قد اقتحمت مقر صحيفة ‘الصباح’ المستقلة واعتقلت الصحافي خالد العطاوي واستنطقته حول مصادر التقرير الذي نشرته الصحيفة حول حركة تنقلات القضاء كما استدعت للتحقيق مدير الصحيفة عبد المنعم دلمي.
واثار اقتحام الشرطة لمقر الصحيفة استنكار الاوساط السياسية والحقوقية.
وقال بلاغ وزارة العدل انه ‘نظرا لما أسفر عنه هذا البحث من نتائج، فقد تقرر توقيف القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار، عضوي المجلس الأعلى للقضاء، وإحالتهما على هذا المجلس، كهيئة تأديبية، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما’.