‘العراقية’ لن تدخل البرلمان إذا لم تعترف الكتل بحقها الدستوري بغداد ـ ‘القدس العربي’: اعلن نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي رفض ائتلافه ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مؤكدا أن الخطوط الحمر ضد المالكي لاتزال قائمة. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي عقده بقصر المؤتمرات ببغداد ان’الخطوط الحمر على ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لا تزال قائمة’ مبينا ان ‘اعادة المفاوضات بين دولة القانون والائتلاف الوطني لن تكون على حساب قبول ترشيح المالكي للمنصب’. وأوضح قائلاً اننا ‘نرفض تولي المالكي منصب رئاسة الوزراء’. مؤكدا على ان ‘اللقاءات التي جرت قبل يومين بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لقاءات في اطار شهر رمضان ولم تكن هناك قطيعة بين الجانبين’. ولفت عبد المهدي الى ان ‘التدخلات الإيرانية والأمريكية بملف تشكيل الحكومة اذا كانت بصيغة الامر فنحن نرفضها، واذا كانت في اطار تقديم المشورة والمساعدة فسندرسها’. ونفى ان ‘يكون قد رشح نفسه لمنصب رئاسة الوزراء’، واصفاً ‘ما يقال بشأن ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء، بالتصريحات الاعلامية غير الواقعية’. ودعا عبد المهدي ‘جميع اعضاء مجلس النواب الى الحضور بشكل يومي الى مجلس النواب بهدف الضغط على الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة’، مبيناً بالقول ‘سأحضر انا بشكل يومي كنائب في المجلس التشريعي’. كما أكدت القائمة العراقية، الاثنين، أن أمريكا وإيران تمارسان ضغوطا لإدخال دولة القانون في مفاوضات العراقية والائتلاف الوطني، كما شددت بهذا الصدد على تمسكها بترشيح إياد علاوي لرئاسة الحكومة واستحقاقها الانتخابي مبينة أن ذلك لقي تفهما من قبل الائتلاف الوطني وبالذات التيار الصدري.
وقال القيادي في العراقية كاظم الشمري إنه ‘في اليومين الماضيين مورست ضغوط كبيرة إقليمية على الائتلاف الوطني والعراقية بضرورة إدخال دولة القانون ومرشحهم في هذه الحوارات’، معربا عن اعتقاده بأن ‘الائتلاف الوطني ونتيجة لهذه الضغوط سيدخل المالكي من ضمن مرشحيه’. وبين الشمري أن ‘الضغط الإيراني يمارس على التيار الصدري بشكل كبير في هذا الاتجاه’، مؤكدا في الوقت نفسه أن ‘الجانب الأمريكي يضغط بكل الاتجاهات لإعادة المالكي رئيسا للحكومة مرة ثانية، وقد أجرى ليلة أمس اتصالات مكثفة مع القائمة العراقية طالبها بإدخال دولة القانون بمفاوضاتها مع الائتلاف الوطني، ولهذا السبب نرى المالكي يتبنى المشروع الأمريكي’. من جانبه، المح عضو القائمة العراقية حسام العزاوي الى عدم دخول اعضاء قائمته الى البرلمان في حال لم تعترف الكتل السياسية بحق العراقية الدستوري بتشكيل الحكومة باعتبارها القائزة في الانتخابات. وقال العزاوي: ان الخلاف الموجود بين دولة القانون والائتلاف الوطني لم يتغير، مؤكدا ان قائمته تدعم كل الحوارات ولكن لا يمكن تجاوز العراقية واستحقاقها بتشكيل الحكومة. واكد العزاوي: ان العراقية لن تدخل الى البرلمان اذا لم تعترف الكتل السياسية بحقها الدستوري، مشيرا الى ان قائمته لا تسعى الى تشكيل حكومة فقط وانما لمعالجة جميع الملفات مثل الامن والاقتصاد والاخفاق الكبير نتيجة البناء الخاطئ.
وبشأن اجتماع دمشق الذي ترعاه حكومات ثلاث دول، قال العزاوي: لم تتسلم اي شيء رسمي بشأن هذا الاجتماع ولكن العراقية رأيها ان يكون الحل داخليا ولا يمكن تشكل حكومة من خارج الحدود.
يذكر ان هناك تسريبات اعلامية تشير الى تحضيرات تجري حاليا في العاصمة السورية دمشق لعقد اجتماع للكتل السياسية العراقية بعد شهر رمضان ترعاه الحكومات السورية والتركية والسعودية للإسراع بتشكيل الحكومة. وكان عضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ قد قام بزيارة استمرت يومين الى دمشق التقى خلالها المسؤولين السوريين، ومنهم وزير الخارجية وليد المعلم وصفها قيادي في دولة القانون بانها (شخصية). من جانبها أكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف ‘إن حظوظ رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي الداخلية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة اكثر من التأييد الاقليمي والدولي للمالكي. وكانت مصادر قد اشارت الى وجود توافق ايراني امريكي على تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي المنصب لدورة جديدة.
وقالت نصيف إن اغلب القوى السياسية في الداخل العراقي اعطت تاييدها الواضح لتولي علاوي الحكومة القادمة ‘مشيرة الى ‘ إن ما يتم تداوله من وجود تاييد اقليمي ودولي للمالكي لا يصب في مصلحة العملية السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد.