الرياض ـ يو بي أي: قال مصدر سعودي مسؤول ان القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد في الرياض يوم السبت المقبل برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز علي مدار يومين ستكون الأهم منذ إنشاء المجلس عام 1981. واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القمة الخليجية الـ 27 التي ستحتضنها الرياض وبحضور قادة الدول الخليجية الست ستكون قمة غير عادية لما تمر بها منطقة الخليج والمنطقة العربية والدولية من ظروف سواء كانت سياسية أو اقتصادية. وتوقع ان تصدر القمة المقبلة قرارات مهمة ستهم الجميع خاصة الشعوب الخليجية.
ومن المقرر ان يستكمل وزراء خارجية التعاون الخليجي اليوم الخميس في الرياض برئاسة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إنهاء الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية للقمة في حين يعقد وقال المصدر السعودي إن القمة الخليجية المقبلة ستبحث الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج والعالم العربي وقضايا التعاون الخليجي المشترك وسبل تعزيزه وزيادته والتغلب علي العقبات التي تعترضه.
ومنذ 1999 يعقد مجلس التعاون قمتين سنويا إحداهما استشارية في منتصف السنة والأخري في كانون الاول (ديسمبر) تخصص لاتخاذ القرارات.
وشدد المصدر علي ان الملف الأمني الخليجي سيتصدر مناقشة قادة دول المجلس الست خاصة بعد الإضرابات التي شهدتها بعض المناطق المجاورة خاصة في العراق.
وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي ستدعو ايران الي ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي وخاصة مع وكالة الطاقة الذرية لحل مشكلة ملفها النووي، مؤكداً ان دول المجلس تفضل الحل السلمي لهذا الموضوع رغم التخوف الخلجي من الملف النووي الإيراني. وتابع ان الدول الست ستدعو إيران أيضا الي ضرورة التعاون مع دول الإمارات العربية المتحدة لحل مشكلة الجزر الإماراتية الثلاثة طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي التي تحتلها ايران.
ويتعلق النزاع بين الامارات وايران بجزر طنب الصغري وطنب الكبري وأبو موسي التي سيطرت عليها إيران عام 1971 بعيد إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة اثر رحيل القوات البريطانية. وتقع الجزر الثلاث في الخليج قرب مضيق هرمز.
وقال المصدر ان الدول الست ستدعو الي التنسيق واستمرار التواصل مع إيران والتداول معها في مختلف الموضوعات ضمن الشرعية الدولية.
من جانبه، توقع مصدر اقتصادي خليجي ان يناقش القادة خلال اجتماعهم العديد من الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي في كافة المجالات منها الاتحاد الجمركي وتنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واعتماد مشروع حول معايير الأداء الاقتصادي واعتماد مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وتوقع المصدر الاقتصادي أيضا ان يناقش القادة تقارير سير العمل في عدة موضوعات من بينها الربط المائي والتركيبة السكانية وإصدار بطاقة موحدة لدول مجلس التعاون وإنشاء سكة حديد.
يشار الي انه يجري العمل حاليا علي تطبيق الجدول الزمني الذي سبق ان أقره المجلس الأعلي في قمة مسقط في كانون الاول (ديسمبر) عام 2001 لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوي عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية. ويتوقع ان تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2010. وكانت الدول الخليجية الست بدأت في كانون الثاني (يناير) 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) عام 2002 وتم الاتفاق علي تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المئة علي جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2003 مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.
يشار الي ان القمة الخليجية الأولي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في السادس والعشرين من ايار (مايو) لعام 1981 لتوقيع النظام الأساسي للمجلس.