عمان ـ “القدس العربي”: ينعقد الاحد في منطقة البحر الميت في الأردن مؤتمر دولي حول خطة نقل مياه من البحر الاحمر الي البحر الميت بمشاركة ممثلين عن الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل والبنك الدولي اضافة الي بعض الدول الاوروبية.
وقال وزير المياه والري الأردني محمد ظافر العالم في مؤتمر صحافي امس الاول ان عددا من الدول ساهم في تمويل دراسة حول المشروع تكلف 15 مليون دولار.
فقد ساهمت فرنسا واميركا واليابان وهولندا بحوالي 9 ملايين دولار علي ان يتم تأمين الباقي من اسبانيا وكندا وبعض الدول الاوروبية.
وسيتم العمل لاحقا علي تكليف شركات استشارية عالمية للبدء في الدراسة في الربع الاول من العام المقبل.
واوضح الوزير الاردني ان المرحلة الاولي من المشروع ستبدأ بانشاء خط ناقل للمياه من البحر الاحمر الي البحر الميت بطول 180 كم لنقل حوالي 1900 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة حوالي مليار دولار يساهم في تمويلها مانحــــون دوليون.
وفي المرحلة الثانية التي ستكلف ملياري دولار (بعد الانتهاء من الاولي التي تستمر سنتين) ستتم الاستفادة من فرق المنسوب بين البحرالاحمر والبحر الميت والذي يقدر ب 400 متر لانشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية حوالي 850 مليون متر مكعب سنويا من المياه توزع في الدول المشاطئة للبحر الميت. وتبلغ حصة الاردن منها حوالي 570 مليون متر مكعب.
اما المرحلة الثالثة فتتضمن نقل المياه المحلاة من جنوب البحر الميت الي مدن في الاردن فلسطين واسرائيل. وستحدد تكاليف هذه المرحلة بعد وضع مسار الخطوط الناقلة ومحطات الضخ. ويتوقع ان تنتهي جميع مراحل المشروع خلال 6 الي 10 سنوات.
وكان الاردن قد وضع تصورا في عام 2002 لانقاذ البحر الميت من الاندثار باعتباره ارثا عالميا تقع علي جميع الدول مسؤوليات لانقاذه مما شجع الدول علي الاهتمام وحمايته من الزوال.
واوضح الوزير ان المشكلة التي تواجه البحر الميت هي انخفاض منسوبه خلال الـ 50 سنة ماضية وفقد 30 بالمئة من مساحة سطحه المائي مما سيؤدي الي جفافه وزواله بحلول عام 2050 اذا لم يتم تزويده بمياه اضافية. ويتمتع البحر الميت بمميزات لا تتوفر في غيره من بحار العالم حيث يقع في اخفض بقعة علي سطح الارض ويمتاز بملوحة تزيد 10 اضعاف عن ملوحة مياه البحار العادية اضافة الي اهميته الاقتصادية (لاستخراج الاملاح والمعادن) والحضارية والدينية والسياحية والعلاجية.