دبي ـ رويترز: أقام الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) دعوى قضائية بحق الشركة أمام محكمة أمريكية يتهمها فيها باجباره على الاستقالة العام الماضي لمحاولته وقف ‘عمولات ورشى واحتيال محاسبي وفساد’ في شركة الطاقة. وفي الساعة 0946 بتوقيت غرينتش انخفضت أسهم الشركة 1.7 في المئة بعد أنباء إقامة الدعوى القضائية.
وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة ايسترن ميشيجان الجزئية قال بيتر باركر هوميك إنه استدعي لحضور اجتماع في 2009 حيث عرض عليه ‘اتفاق انهاء خدمة’. وقال باركر الذي يطالب بتعويض لا يقل عن 460 مليون دولار إنه وقع الاتفاق خوفا من القاء القبض عليه والتعرض للسجن وإنه خسر ‘ملايين الدولارات المملوكة له’. ورفضت طاقة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي وإحدى الشركات التي تستخدمها الإمارة لاستثمار إيرادات النفط مزاعم الرئيس التنفيذي السابق.
وقال متحدث في بيان بالبريد الالكتروني إن الشركة تتعامل بكل جدية مع أي شبهة تمس سمعتها وستدافع بكل قوة عن نفسها وعن الأفراد المذكورين ضد المزاعم الزائفة الواردة في الدعوى. وتراجعت الأسهم في تعاملات هادئة نسبيا في شهر رمضان حيث تنخفض أحجام التعاملات عادة. وقال محللون إن الأسهم تحركت بسبب الأنباء لكنهم غير مقتنعين بالتهم. وقال محلل في شؤون الطاقة في دبي ‘السهم قليل التداول نسبيا لذا سيكون ذلك في الأغلب بسبب الثقة’. وقال تيودور كاراسيك مدير البحوث لدى انيجما التي تتخذ من دبي مقرا ‘تملك ابوظبي علاقات عامة ذكية وأنا متأكد من أنهم سيتمكنون من مواجهة ذلك’. واستبعد بأي حال أن تضر قضية باركر بالعلاقات بين أبوظبي والولايات المتحدة. وتملك الشركة ومقرها في أبوظبي أصولا في إنتاج النفط والغاز وتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وبحر الشمال والهند وهي إحدى الأذرع التي تستثمر من خلالها أبوظبي عائدات النفط.