دعت هيئة حقوقية مغربية الى وضع قوانين وضمانات لحرية المعتقد والتدين وحق الاقليات والطوائف الدينية في ممارسة شعائرها، كما طالبت بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين، من اتباع السلفية الجهادية وحركة 20 فبراير المضربين عن الطعام في مجموعة من سجون البلاد.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) السلطات المغربية الى سن عدد من الاجراءات من اجل ضمان حرية المعتقد خاصة بعد موافقتها على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21 اذار/ مارس الماضي، المتضمن لالتزام الدول باحترام ‘حرية المعتقد والحرية الدينية’.
وقالت ان اول هذه الإجراءات، ‘ملائمة لجميع القوانين والتشريعات الوطنية مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة’، الى جانب ‘الاحترام الفعلي لحق الأقليات والطوائف الدينية في ممارسة شعائرها، بعيدا عن أي تشهير أو تصنيف’.
ومن المتوقع ان تثير دعوة الجمعية الحقوقية الاكبر بالمغرب، وذات التوجه اليساري، جدالا، لتعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للتيارات الاسلامية، على غرار ما اثارته دعوات للمساواة بالارث بين النساء والرجال ومنع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات.
ودعت الجمعية الى وقف ما تتعرض له بعض الأقليات الدينية، كما هو الشأن بالنسبة للشيعة والبهائيين، فضلا عن حظر كل الفتاوى حول تجريم تغيير المسلم لدينه وجواز قتله.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المجلس الوطني لحقوق الانسان والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين، المضربين عن الطعام في مجموعة من سجون المملكة.
وكشفت الجمعية أن معتقلي ‘السلفية الجهادية’ بسجون سلا، وسطات وخريبكة ومكناس وأسفي والذين يخوضون إضرابا عن الطــعــام منذ 17 اذار/ مارس 2014، ‘يوجدون الآن في أوضاع خطيرة’، وهو الواقع الذي يعيشه معتقلو الجمعية بسجن آيت ملول الــذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 اذار/ مارس 2014.
وأكدت الجمعية أن إضراب المعتقلين عن الطعام ‘يهدد حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان’، منبهة المسؤولين إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، ‘قبل فوات الأوان ووقوع الفاجعة’، وذلك بفتح حوار معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
وجددت الجمعية المطالبة الدولة بالافراج عن معتقلي حركة 20 فبراير المعتقلين في المسيرة الوطنية التي نظمتها المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 6 نيسان/ أبريل والذين يتابعون ‘بملف مفبرك من أوله إلى آخره’، وهو ما اضطرهم لخوض إضراب عن الطعام هم أيضا منذ 17 نيسان/ أبريل ‘للدفاع عن أنفسهم’.
وقد نظمت الجمعية الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتعبيرعن تضامن الجمعية مع المضربين عن الطعام، وللمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.