الرباط ـ “القدس العربي” من محمود معروف:
قالت منظمة حقوقية مغربية ان انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ميادين مختلفة ما زالت تسجل في المغرب رغم ما عرفه من تقدم في هذا المجال.
وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) انها سجلت بأسف شديد أن توصيات وقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة رغم طابعها الجزئي والمحدود لم تعرف بعد طريقها نحو التفعيل.
وطالبت الجمعية في التقرير الذي ارسل لـ “القدس العربي” بجعل حد للتماطل بتطبيق وتنفيذ الهيئة التي اسسها العاهل المغربي الملك محمد السادس 2004 للكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها البلاد 1956 الي 1999 وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم وطي صفحة الماضي، بدءا بالحقيقة الكاملة حول المختطفين وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أحمد الشايب وأحمد شهيد اللذين قضيا أكثر من 23 سنة رهن الاعتقال، وبجبر الأضرار المادية والصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وسجلت الجمعية في تقريرها المنع التعسفي لندوة حول حقوق الإنسان، تقرر تنظيمها يوم الاربعاء الماضي بالرباط والتدخلات القمعية ضد الطلبة المدافعين عن مطالبهم في مجموعة من المواقع الجامعية ومحاكمة 14 معتقلا متهمين بالانتماء لحزب التحرير الإسلامي وما واكبها من خروقات وما تتعرض له جماعة العدل والإحسان الاصولية شبه المحظورة من مضايقات وقمع منذ ايار/مايو الأخير، واكدت علي ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعامل مع حقها في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي.
كما سجلت الجمعية القمع التعسفي والعنيف للوقفة السلمية التي نظمها نشطاء حقوقيون صحراويون المنظمة يوم 10 كانون الاول/ديسمبر بمدينة العيون كبري حواضر الصحراء الغربية. وادانت الجمعية ما وصفته بـ القمع وإنكار الحقوق بالنسبة لمجموعات المعطلين ومن ضمنهم المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين و المجموعة المتبقية من الفوج ألأول لمجموعة التكوين التأهيلي ومجموعة جرادة المعتصمين بالرباط.
وعلي صعيد حرية التعبير والرأي سجلت الجمعية علي مشروع القانون حول استطلاع الرأي الذي صادقت عليه الحكومة والذي يكرس حسب الجمعية مفهوم الخطوط الحمراء والتوجه السلطوي والقمعي في مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة.