نواكشوط ـ ‘القدس العربي’: باشر وفد من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة أبوا لولوكو المكلف بموريتانيا لدى الصندوق أمس الاربعاء مراجعة جوانب الشراكة الاقتصادية والمالية بين الصندوق وموريتانيا.
ومن المقرر أن تعقد البعثة خلال زيارتها لموريتانيا التي تدوم أربعة أيام، لقاءات مع قطاعات الشؤون الاقتصادية والمالية والبنك المركزي الموريتاني.
وقد عقدت البعثة صباح أمس الأربعاء جلسة عمل مع أحمد ولد مولاي أحمد وزيرالمالية الموريتاني ناقشت خلالها جوانب برنامج التنمية الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في موريتانيا.
وأطلع الوزير الموريتاني بعثة الصندوق على مستوى تقدم متابعة البرنامج والتحسينات التي حققتها السلطات العمومية الموريتانية في مجال ترشيد النفقات العمومية والتحسين من الموارد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قام في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 بآخر مراجعة لشراكته مع موريتانيا، أكد خلالها على ضرورة التوجه الجاد نحو التحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وتوصل الصندوق خلال تلك المراجعة لاتفاق مع الحكومة الموريتانية يمتد على ثلاث سنوات يتضمن برنامجا لدعم القطاع المالي ورفع معدل النمو السنوي.
ويتناول البرنامج الجديد ثلاثة محاور بينها التحكم في المالية العامة وتحسين مستوى عيش السكان الأكثر فقرا وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5 في المئة في سنة 2010. ويرمي البرنامج كذلك إلى تعزيز الإصلاحات التي شرعت الحكومة الموريتانية الحالية في تنفيذها والتي تشمل القطاع المصرفي وتعزيز مصداقية سوق الصرف وضبط التضخم والتحكم في الأسعار ودعم قطاع الطاقة لضمان تعزيز قدرات الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء ( صوملك ) . وبموازاة مع هذا البرنامج تنوي الحكومة الموريتانية بدعم من شركائها في التنمية، تنفيذ برنامج استثماري تقدر تكلفته الإجمالية بمليار وثمانمئة مليون دولار.