القاهرة – يو بي اي: أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، عبدالله دحلان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بالنصف الاول من العام الجاري ملياري دولار (7.5 مليارات ريال)، مرشحاً هذا التبادل إلى زيادة بنحو 25′ نهاية العام 2010. وأوضح دحلان في حديث إلى صحيفة (الرياض) نشرته امس الخميس أن رجال الأعمال السعوديين ينتظرون من الحكومة المصرية توحيد إجراءات الاستثمار في جهاز مستقل.
وقال دحلان، الذي انتخب الأسبوع الماضي لرئاسة المجلس، إنه لا يوجد معوقات كبيرة تحد من تدفق الاستثمارات بين الدولتين، غير أن أكثر ما يؤرق الجانب السعودي هو توزع هذه الإجراءات في عدة أجهزة.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي ستدعم زيادة التبادل التجاري خلال هذا العام لفت رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إلى أن قطاع الخدمات وتحديداً النقل بأنواعه سيدعم تطور التجارة البينية هذا العام.
وأضاف ‘هناك منتجات وسلع كثيرة تنتج في مصر وتعد السوق السعودية استراتيجية ومميزة لها، غير أن ما كان يعيق نفاذها إلى أسواق المملكة هو عدم وجود طرق نقل سهلة وذات تكلفة معقولة تنقل هذه البضائع لتروج في المملكة بالشكل المطلوب’. وذكر دحلان أن الاستثمارات السعودية في مصر تعد أكبر استثمارات أجنبية في الجمهورية، ومن آخر هذه الاستثمارات وأضخمها المشروع الزراعي لمجموعة الراجحي في جنوب مصر والذي يهدف لإنتاج القمح وإنتاج الدواجن، موضحا أن هذا المشروع يعد أكبر المشاريع السعودية في مصر بعد مشروع مجمع سيتي ستارز التجاري لرجل الأعمال السعودي عبدالرحمن الشربتلي ومشاريع صالح كامل المتوزعة في الجمهورية.
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري قال في تصريح صحافي على هامش أعمال اللجنة السعودية – المصرية العليا المشتركة التي بدأت الأحد الماضي برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين ان التبادل التجاري بين البلدين زاد من مليار و340 مليون دولار في في العام 2005 ليصل إلى حوالي 3 مليارات و400 مليون دولار في عام 2009، ووصل في النصف الأول من العام 2010 إلى حوالي ملياري دولار.
وتابع الرشيد ‘كما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها رؤوس الأموال السعودية في مصر حوالي 2268 مشروعاً برؤوس أموال تزيد على 86 مليار جنيه مصري (15.6 مليار دولار) لتحتل السعودية المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في مصر، كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت لمليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية العام 2009 بينما كانت 382 مليون دولار فقط العام 2005 وبلغت 958 مليون دولار في النصف الأول من العام 2010’.