دمشق – يو بي اي: أقر مجلس الوزراء السوري امس الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 باعتمادات تبلغ 835 مليار ليرة سورية (ما يعادل 18 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت حوالي 12’عن موازنة العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ‘ الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة 380 مليار ليرة مقابل 327 مليار ليرة عام 2010 موضحة أن الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري شكلت ما نسبته 45.5′ في موازنة عام 2011 مقارنة بـ 43.4′ في موازنة عام 2010’. وبينت موازنة عام 2011 انها ‘ ستوفر بحدود 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي’، موضحة أن مشروع قانون الموازنة يتضمن ‘استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة’. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل في سورية يقارب الـ 250 ألف سنوياً، فيما تتضارب الإحصائيات والتصريحات حول حجم البطالة في سورية حيث يشير المكتب المركزي للإحصاء إلى أن نسبة البطالة تبلغ 8.1′ في حين تقدرها إحصائيات أخرى بـ 20′. وسمح مجلس الوزراء للوزارات والجهات التابعة لها بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية المعتمدة في موازنة عام 2011 شريطة أن تكون’ الأضابير الفنية لهذه المشاريع منجزة ومكتملة والتعاقد عليها على الا تعطى أوامر التنفيذ بالمباشرة الا بعد تصديق الموازنة أصولاً وذلك اعتباراً من 2-1-2011′. وقرر مجلس الوزراء في ضوء ما انتهت إليه لجان المجلس الوزارية عقد جلستين نوعيتين خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة واعتماد توجهات ومحاور الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية.