القاهرة ـ رويترز: قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن مصر التي تفخر بتحقيقها نموا اقتصاديا حتى في خضم الأزمة العالمية هي إحدى الوجهات الجاذبة للاستثمار، لكنه استدرك بقوله إن البلاد ينبغي أن تعجل بفتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وقامت مصر – التي تعتزم الاعتماد بشكل متزايد على شركات القطاع الخاص لتزويد الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية من خلال شراكات- بتبسيط اجراءات الاستثمار وسنت تشريعات جديدة لتحقيق ذلك.
لكن رشيد قال إن السرعة التي تفتح بها الحكومة مشروعات محددة جاهزة للتنفيذ ليست كافية اذ تعوقها قوانين غير واضحة لتخصيص أراضي الدولة ولامركزية غير فعالة.
وأضاف في ندوة إعلامية بمقر الوزارة ‘اعتقد أن مصر اثبتت خلال السنوات الست الماضية أنها وجهة جيدة للاستثمار. جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي ايجابية.. لكن التحدي الأكبر هو.. سرعة وفاعلية خلق مزيد من الفرص الاستثمارية’. ويتوقع مجلس الوزراء المصري ان ينمو الاقتصاد المصري ستة بالمئة على الأقل في السنة المالية الحالية في الوقت الذي يتراجع فيه عجز الموازنة إلى ما دون الثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ونما الاقتصاد 5.2 بالمئة في السنة المالية 2009-2010. لكن الانفاق على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ فشل في مواكبة وتيرة النمو السكاني السريع بالبلاد التي يقترب تعداد سكانها من 78 مليون نسمة مما يقلل من آفاقها الاقتصادية.
وقال رشيد إن مصر ‘تسعى بقوة’ لايجاد شركاء من القطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة في الموارد البشرية وتجديد البنية التحتية. وكان الوزير أعلن في وقت سابق أن الحكومة تتطلع لتنفيذ مشروعات بنية أساسية بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه (8.8 مليار دولار) خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة. لكنه أضاف أن البلاد ‘لا تتحرك بسرعة كافية. ينبغي أن نتحرك بسرعة أكبر’. وقال ‘ما زال هناك موضوعات معينة تحتاج لحل وأحدها الطريقة التي نتعامل بها مع الأراضي في مصر’. وأضاف ‘نهدف أن يكون لدينا بنهاية العام تشريع جديد ونظام جديد لتوزيع الأراضي على جميع الأنشطة سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة أو اسكانا او زراعة وغير ذلك’. وأوضح أن تحديا آخر يكمن في تحسين كفاءة الأجهزة غير التابعة لهيئات الحكومة المركزية. وقال ‘أعتقد أن ذلك سيكون الأولوية خلال الفترة المقبلة’. الدولار يساوي 5.694 جنيه مصري.