اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترفض الحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترفض الحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة رام الله (الضفة الغربية) ـ اف ب: اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماع عقدته امس الاثنين في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس رفضها الكامل للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد في اشارة الي وثيقة نسبت الي حركة حماس.وقالت اللجنة في بيان انها تؤكد علي رفضها الكامل للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد، بما في ذلك مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وفي هذا الإطار ترفض اللجنة التنفيذية مشروع مستشار الحكومة السيد احمد يوسف الذي زعم انه توصل الي صياغته مع جهات اوروبية واسرائيلية .وتابعت اللجنة التنفيذية ان اعداد هذه الوثيقة وتوزيعها علي بعض القيادات العربية يخالف صراحة دور الحكومة ورئاستها حيث ينص القانون، كما تنص وثيقة الوفاق الوطني، ان اية مشاريع سياسية واية مفاوضات سياسية هي شأن من شؤون منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها (..) .وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس ان اللجنة تأكدت من خلال مسؤولين سويسريين ونروجيين وعرب ان قياديين من حماس وافقوا علي مسودة اتفاقية سلام موقتة مع اسرائيل .وقال بحثت اللجنة اليوم موضوع الوثيقة، وتأكدت اللجنة ان حماس تبنت هذه الوثيقة، حيث ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية عرضها علي مسؤولين عرب خلال جولتيه الاخيرتين .وعن كيفية تأكد اللجنة من وجود هذه الوثيقة قال رأفت تأكدنا من خلال النروجيين والسويسريين الذين شاركوا في صياغتها مع احمد يوسف .وقال رأفت ان مسؤولين عربا اجروا اتصالات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني يسألونه عن موقفه من هذه الوثيقة، بعد ان عرضها هنية عليهم، وان عباس اعلن معارضته لمضمونها.وكانت حماس نفت اي علم لها بالوثيقة التي نشرتها وسائل اعلام اسرائيلية وفلسطينية وتتضمن اقتراحا لهدنة من خمس سنوات مقابل انسحاب اسرائيلي من الضفة الغربية.علي صعيد اخر، اعلنت اللجنة التنفيذية دعمها للقرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني بدمج القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس فورا في الاجهزة الامنية الرسمية.وقالت اللجنة في بيانها تؤيد اللجنة التنفيذية اعلان الرئيس ابو مازن بضرورة التحاق هذه القوة بأجهزة الامن الشرعية والرسمية، التي يحددها القانون بثلاثة اجهزة فقط، وهو القانون الذي ينص صراحة علي عدم صلاحية وزير الداخلية في استحداث اية قوة لا تكون ضمن هذه الاجهزة الثلاثة .وتابع البيان تدعم اللجنة التنفيذية قرار لجنة المتابعة للقوي الوطنية والاسلامية الداعي لحل هذه القوة الخارجة عن القانون فورا وضمها لأجهزة الامن .كما اعلنت اللجنة التنفيذية رفضها لـ اعمال الخطف وحرق بعض المحلات والاعتداء علي ممتلكات شخصية وعامة، والتي جرت بالضفة الغربية تحت الادعاء بانها تأتي كرد فعل علي أعمال الاغتيال والتخريب في قطاع غزة .وكان مسلحون ملثمون اضرموا النار ليل الاحد الاثنين في محل تجاري واطلقوا النار علي محال اخري وسط رام الله كما تعرض مكتب وزير المالية السابق النائب سلام فياض في البيرة لاطلاق نار لم يسفر عن اصابات.