القاهرة ـ «القدس العربي»: ارتفعت الأصوات المطالبة، بالإفراج عن مؤسسي رابطة أسر الاختفاء القسري في مصر، إضافة إلى الكشف عن أماكن المختفين، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يحل يوم 30 آب/أغسطس من كل عام.
وأصد عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بيانات وبعث بعضها بخطابات للنائب العام المصري بشأن هذه القضية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أصــدرت تقــريــرها الســنوي الثالث لحملة «أوقفوا الاختفاء القسري» ليصل مجموع الحالات الموثقة منذ 30 حزيران/يونيو 2013 إلى 1520 حالة، بحسب التقرير.
وشمل التقرير 130 حالة اختفاء قسري، تم توثيقها بين 15 آب/اغسطس 2017 والأول من آب/أغسطس الماضي ورصدت أيضا الحملة ما يقرب من 64 حالة أخرى ولكنها لم تتمكن من توثيقها.
ورصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري في التقرير السنوي الثالث 230 حالة تعرضت للاختفاء القسري منها أربع سيدات، ولا يزال رهن الاختفاء القسري منها 32 حالة، و51 حالة قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، في ظل وجود 10 حالة تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وهناك 126 حالة غير معلوم مصيرها.
وقالت المفوضية: أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة هو استخدام هذه الجريمة ضد صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء بمن في ذلك من المجتمع المدني ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة.
وتابعت: كما جرت العادة أن يتعرض ضحايا الاختفاء القسري للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في مقار قطاع الأمن الوطني حسب شهادات الضحايا، لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بجرائم أو للتنكيل بهم ومن ثم ايداعهم في سجون وحبسهم احتياطيا لمدد مطولة كنوع من أنواع الاعتقال. وقد وثقت الحملة 8 حالات تعرضوا للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.
الأماكن التي يظهر فيها الضحايا
وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اختفائهم وفقا للتقرير: مثلت نيابة أمن الدولة العليا أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر فيها الضحايا بإجمالي 38 من عدد الضحايا الذين ظهروا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات تليها السجون الرسمية بإجمالي 6 حالات. وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا الذين ظهروا. فيما ظهر في معسكر شرطة شخص واحد، ومديرية أمن حالة واحدة، ومقر للأمن الوطني شخص واحد بعد أن أطلق سراحه.
المفوضية طالبت في تقريرها، بالإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسماؤهم في التقرير وفي تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقارير حملة «أوقفوا الاختفاء القسري» والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
كما طالبت بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، وتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
منظمة العفو الدولية، وجهت، رسالة إلى النائب العام المصري، تطالبه بالإفراج الفوري عن سجيني الرأي، حنان بدر الدين وإبراهيم متولي.
وأعربت نجية بونعيم، مديرة الحملات في برنامج شمال افريقيا التابع للمنظمة، في رسالتها، عن قلق المنظمة البالغ إزاء استمرار احتجازهما.
وأضافت: «جرى احتجاز حنان بدر الدين، منذ أيار/مايو 2017 وكانت قد بدأت نشاطها لمناهضة الاختفاء القسري بعد أن اختفى زوجها، خالد عز الدين، خلال إحدى المظاهرات يوم 8 تموز/يوليو 2013 فيما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في 10 أيلول/سبتمبر 2017 بينما كان في طريقه إلى جنيف بدعوة من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وهما مؤسسان مشاركان في رابطة أسر المختفين قسريا». وتابعت: «تهدف الرابطة إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين من أفراد الأسر، وفي البداية، ركزت على البحث في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح، وفي منتصف 2015 بدأت الرابطة في لعب دور أكثر فعالية في تحديد مصير المختفين من أفراد الأسر».
الحرمان من الرعاية الصحية
وكانت المرة الأخيرة التي رأت فيها حنان زوجها على شاشة التلفزيون في أحد المستشفيات الميدانية أثناء مظاهرة، وتوجهت إلى هناك، ولم تتمكن من العثور عليه، واستفسرت عن مكان وجوده في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح ولكنها لم تتلق أي رد، وخلال بحثها عن زوجها تعَّرفت على أشخاص آخرين يبحثون أيضا عن أقارب لهم.
وفي 6 أيار/مايو 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها عندما كانت تزور أحد ضحايا الاختفاء القسري، كان قد ظهر في سجن القناطر، كي تسأله عن زوجها، فاستجوبها ضباط قطاع الأمن القومي من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة صباح اليوم التالي، ونقلوها في البداية إلى مركز شرطة القناطر، ثم إلى مكتب النيابة في جنوب بنها، حيث أمرت النيابة باحتجازها، ووجهت لها اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كانت صحة حنان قد تدهورت بسرعة وتعرضت للفشل الكلوي نتيجة الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الضرورية، وعانت من ألم في معصميها، لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكتابة، وفي 5 آب/اغسطس الماضي، دخلت حنان بدر الدين في إضراب عن الطعام، ومنذ ذلك الحين، حاولت سلطات السجن وقف إضرابها عن الطعام.
أما إبراهيم متولي فقد بدأ البحث عن ابنه عمرو، المختفي قسريا دون جدوى، وتم اعتقاله في 10 أيلول/سبتمبر 2017، بينما كان في طريقه إلى جنيف تلبية لدعوة وجهت له من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، واحتجزته قوات الأمن المصرية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين في مكان مجهول، ثم عاد إلى الظهور في 12 أيلول/سبتمبر أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، وقد داهمت قوات الشرطة منزله
وأبدت العفو الدولية في خطابها، اعتقادها أن حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، سجينا رأي محتجزان لمجرد ممارستهما، بصورة سلمية، لحقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن التهم الموجهة إليهما إنما بسبب أنشطتهما السلمية، كونهما من مؤسسي رابطة أسر المختفين في مصر.
وحثت المنظمة على إطلاق سراحهما، ودعت إلى «ضمان تلقيهما الرعاية الصحية المناسبة من قبل مهنيين مؤهلين وبصورة منتظمة، بما في ذلك الحصول الفوري على الأدوية الضرورية الموصوفة لهما». المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت هي الأخرى الحكومة بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريا ومنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب.
وأضافت المبادرة، في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أن توثيق حالات الاختفاء القسري في غاية الصعوبة في ظل السرية والإنكار من قبل الجهات الرسمية، وأيضا في ظل مناخ يسمح بحوادث الاختفاء القسري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت القرار رقم 65/2010 لاعتبار يوم 30 آب/أغسطس من كل عام، يوما لدعم ضحايا الاختفاء القسري في العالم.