أكثر من 95 % من الشعب الأردني يريدون إنتخابات في وقتها
غير راضين عن اداء مجلس النواب الحاليأكثر من 95 % من الشعب الأردني يريدون إنتخابات في وقتهاعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: أيّد 95.6 % من الأردنيين إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري المفترض في حزيران (يونيو) المقبل، وسط تدن في درجة الرضا عن أداء مجلس النواب الحالي، بحسب استطلاع مستقل للرأي العام.وجاء هذا الاستطلاع في وقت ما يزال فيه الجدل محتدما حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، خصوصا بعد تسريبات كثيرة تحدثت عن إمكانية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي الذي شارفت دورته العادية الأخيرة علي الانتهاء. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز أبسوس الأردن لمصلحة صحيفة الغد المحلية، أن 75.7 % من المواطنين لا يرون وجود أي مبرر لتأجيل الانتخابات البرلمانية.ورفض 69.4 % من عينة الاستطلاع، الذي أجري في الفترة بين 26 و29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأعلنت نتائجه أمس، بشكل قاطع التمديد لمجلس النواب الحالي بدلا من إجراء انتخابات لمجلس جديد.وقال 73 % من العينة، التي بلغ حجمها 1005 مبحوثين تزيد أعمارهم علي 18 عاما، إنهم ينوون المشاركة بالتصويت في الانتخابات المقبلة، بينما أفاد 58 % بأنهم شاركوا في التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت قبل نحو أربع سنوات. ومن أصل الذين شاركوا في الانتخابات الماضية، أكد 60 % من عينة الاستطلاع، الذي أجري عن طريق الهاتف، أنهم لا يعتزمون التصويت للمرشح ذاته في الانتخابات المقبلة في حال قيامه بترشيح نفسه مرة أخري.بيد أن 5.6 % فقط من عينة الاستطلاع، التي تمثل جميع المواطنين القاطنين في منازل مزودة بهاتف أرضي (60 % من سكان الأردن)، قالوا إنهم يعرفون جيدا قانون الانتخابات النيابية الحالي. ومن بين الذين يعرفون قانون الانتخاب الحالي، أيّد 54 % إجراء تعديلات علي القانون، في وقت أكد فيه 60.2 % من الذين ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة أنهم لا يرون ضرورة لمعرفة الشخص الذي سيقومون بالتصويت له معرفة شخصية أو أن تربطهم به صلة قرابة أو صداقة .في المقابل، أفاد 13.5 % من المبحوثين بأنهم راضون تماما عن أداء مجلس النواب الحالي الذي تنتهي دورته العادية الأخيرة الحالية في نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.ومن بين الذين يعرفون بقانون الانتخاب الحالي، أيّد 54 % إجراء تعديلات علي القانون، في وقت أكد فيه 60.2 % من الذين ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة أنهم لا يرون ضرورة لمعرفة الشخص الذي سيقومون بالتصويت له معرفة شخصية أو أن تربطهم به صلة قرابة أو صداقة .ورأي 78.4 % من المستطلعة آراؤهم أن العوامل الاقتصادية مثل غلاء المعيشة والبطالة والفقر ودعم المحروقات هي أبرز القضايا التي تهم المواطن والتي يجب أن يوليها مجلس النواب الاهتمام الأكبر في المرحلة القادمة .في المقابل، أفاد 13.5 % من المبحوثين بأنهم راضون تماما عن أداء مجلس النواب الحالي الذي تنتهي دورته العادية الأخيرة الحالية في نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.