باريس: دعت فرنسا، الأربعاء، مصر إلى تعليق إعدام 75 شخصاً من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لأحكام صادرة عن محكمة جنايات في القاهرة، السبت.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، “ندعو السلطات المصرية إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام” من دون التحدث عن الظروف التي جرت خلالها المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة، السبت، بإعدام 75 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد أن وافق مفتي مصر على الأحكام التي أحيلت إليه في يوليو/ تموز الماضي.

قضت محكمة جنايات في القاهرة، السبت، بإعدام 75 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد أن وافق مفتي مصر على الأحكام التي أحيلت إليه في يوليو

وهذا هو أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تصدر في قضية واحدة في مصر. وتعرف القضية باسم “فض اعتصام رابعة”. وكان أكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.

وقالت المتحدثة إن “فرنسا تكرر معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وظرف، والتزامها الإلغاء العالمي لهذا العقاب غير العادل وغير الإنساني وغير المجدي”.

وتابعت المتحدثة “لدينا حوار مستمر مع مصر حول الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما أتيحت لنا فرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى”.

ومصر شريكة لفرنسا في المنطقة بما في ذلك في الملف الليبي. ويزور وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان مصر بشكل منتظم حيث يلتقي في كل مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتهمت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه رفض “تلقين (مصر) دروساً” في هذه المسألة أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

اتهمت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه رفض تلقين مصر دروسا في هذه المسألة أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في أكتوبر

ودعت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأحد، إلى إعادة النظر في الحكم “غير العادل” ما أثار غضب القاهرة.

وصرّحت أن “التجاهل الواضح لحقوق المتهمين الأساسية يثير شكوكا جدية حول ذنب كل هؤلاء المدانين”.

وصدرت الأحكام بحق المدانين، السبت، بعد توجيه اتهامات عدة إليهم أبرزها “مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر”.

وشملت المحاكمة 739 متهما وصدرت بحق نحو 350 منهم أحكام بالسجن لمدة 15 عاما، بينما حكم على 47 آخرين بالسجن مدى الحياة.

ويحق لجميع المتهمين الطعن أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). ولا تصبح أحكام الإعدام نهائية إلا إذا صادقت عليها محكمة النقض.

(أ ف ب)