الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: طالب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بإجراء تحقيقات بارتكاب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، انتهاكات جسيمة وممنهجة، وممارسة إجراءات تمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، داعياً لمراقبة تنفيذ الإمارات لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار، بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية، ولم شمل الأسر المشتركة والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية، أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى.

وأكد المري لأعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، أن السعودية لم تطلق لحد الآن سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم، وطالب بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية وتضمين استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان.

وقال المري على هامش أعمال الجلسة الـ (39) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن تقرير المقرر الخاص بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب، الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا رغم إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها، مطالبا باتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة ضد دول الحصار.

كما أكد المري على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع مدى امتثال الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة، كما قدم معلومات موثقة على انتهاكات دول الحصار ضد المواطنين القطريين، ودعا الى رصد لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري لخروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان، وحثّها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الستة للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.

كما عرض المري الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار، داعياً إلى التحقيق في الأمر، مشددا على أن دولة الإمارات ما زالت تنتهج سياسية اللامبالاة أمام القرارات الدولية.