القاهرة ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير مصري يوم الثلاثاء قوله إن الحكومة المصرية ربما تقترح خطة تحفيزية جديدة لدعم الطلب المحلي إذا أدت التطورات الاقتصادية العالمية إلى تباطؤ النمو في الداخل.
وقال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية للوكالة إن خطة التحفيز التي سيتم تبنيها في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو ستكون مشابهة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت مبكر أثناء الركود العالمي.
وأدت الأزمة المالية التي بدأت في 2008 إلى خفض إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج مقلصة النمو الاقتصادي بما يزيد عن إثنين في المئة.
وقال عثمان إن تداعيات الأزمة المالية مستمرة في الإضرار بنمو الاقتصاد العالمي في الأسواق المتقدمة والناشئة.
وستكون الخطة الجديدة هي رابع خطة من نوعها تتبناها مصر منذ إندلاع الأزمة العالمية.
وأطلقت أول خطة في تشرين الاول/اكتوبر 2008 وقوامها 15 مليار جنيه مصري (2.6 مليار دولار). وأطلقت الثانية في إطار ميزانية السنة المالية 2009-2010 وقوامها ثمانية مليارات جنيه ثم الثالثة وقوامها 11.2 مليار جنيه.
وخفضت مصر في الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2009-2010 إلى 5.1 في المئة من تقديرات سابقة عند 5.3 في المئة.
وانخفض النمو في 2008-2009 إلى 4.7 في المئة من 7.2 في المئة في 2007-2008. وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد ستة في المئة على الأقل في السنة المالية الحالية.
وقال أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في مقابلة صحافية الشهر الماضي إن مصر لا تحتاج إلى خطة تحفيزية جديدة ‘حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتقدم بخطي قوية من ربع لآخر’. الدولاريساوي 5.726 جنيه مصري.