اريزونا – “القدس العربي” – من رائد صالحة:

ألغت محكمة فيدرالية تشريعا في ولاية أريزونا يطلب من المتعاقدين عدم مقاطعة إسرائيل، وقالت إنه ينتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالمقاولين بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية، ديان ج .هيومتيوا، أول امرأة من (السكان الأصليين) يتم تعيينها كقاضية اتحادية، إن قانون الولاية يثقل كاهل التعبير المحمي للشركات التي ترغب في المشاركة في هذه المقاطعة.

وينص القانون، الصادر في عام 2016، على إلزام أي متعاقد يعمل مع حكومة ولاية أو حكومة محلية في اريزونا بتقديم شهادة مكتوبة مفادها أنه لم ولن  يقاطع إسرائيل.

وحاول اتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة تحدي قانون ولاية اريزونا نيابة عن المحامي ميكيل جودردال الذى قال إن “المقاطعة وسيلة مهمة للناس في الدعوة الجماعية للتغيير الاجتماعي”.

 ويقتصر القرار على ولاية اريزونا، ولكنه يلقي بظلال من الشك على الجهود الرامية إلى معاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع اسرائيل على مستوى الولايات المتحدة، ودستورية الإجراءات الحكومية في هذا الشأن.

وهذا هو الحكم القضائي الثاني، هذا العام، في اتجاه رفض التشريعات الهادفة لمعاقبة حركة مقاطعة إسرائيل، إذ قضت محكمة اتحادية في ولاية كنساس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن فرض شرط حكومي على المتعاقدين هو انتهاك للحقوق المصانة بموجب التعديل الأول في الدستور.