واشنطن -“القدس العربي” – من إسماعيل طلاي :

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري، الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج،  منذ نحو عام ونصف منذ بدء الأزمة، مشدّداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.

وخلال لقائه تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ وميكائيل كوزاك، كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأمريكية؛ انتقد المري بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، ، موضحا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستصدر تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.

ونوّه المري بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأمريكية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.  

وقال مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: “نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها”.

وأضاف: “هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمرّ، وإلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبالٍ بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار”.

وتابع قائلاً :”لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذي يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين”.

تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

وطالب علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الإنسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات و المعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية.

وخاطب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية قائلاً: “على الإدارة الأمريكية أن تكون واضحة في موقفها تجاه انتهاكات دول الحصار.و أكمل ” بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي”.

وأضاف: “المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة”.

تقرير الخارجية الأمريكية تجاهل انتهاكات دول الحصار في تقاريرها المقبلة

وأكد علي بن صميخ امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار؛ مخاطبا  تيم لندر كينغ، بقوله: “إننا إذ نقّدر حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ  حزيران/ يونيو 2017. كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية”. “

وأردف قائلاً: “لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لانتهاكات دول الحصار ، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي”.

و طالب “الإدارة الأمريكية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأمريكية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفعالية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات”.

10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان طالبوا دول الحصار بوقف انتهاكاتها

على الجانب الآخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن 10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى؛ لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً.

الإمارات لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية

كما طالب المري بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.

وشدّد على أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وأضاف ” قد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة  الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، قريباً”.

واستطرد قائلاً: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشبه القضائية لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما نطالب من دولة قطر اللجوء لمجلس الأمن للتصدى للخروقات الإماراتية و عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية”.

المري لـ منظمة “هيومن رايتس ووتش”:  لا بد من تنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار.

وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قدم  علي بن صميخ المري نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين.

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياُ ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.