عمان- “القدس العربي”: واصل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تكتمه على تفاصيل وتوقيت التعديل الوزاري الأوسع على حكومته عشية تحضيرات افتتاح الدورة العادية للبرلمان وإلقاء خطاب العرش الملكي، صباح الأحد المقبل.

لكن الرزاز اتخذ الخطوة الأولى لصالح التعديل الوزاري عندما تحدث عن استحقاق التزامه بالبيان الذي حصل بموجبه على ثقة البرلمان وهو إجراء تعديل وزاري بعد مئة يوم على حكومته وكانت تلك إشارة قد ترجح رغبة الرزاز في الدخول إلى الدورة العادية الجديدة للبرلمان وبعد خطاب العرش بطاقمه المعدل والجديد.

ويعني ذلك ان الرزاز لديه 48 ساعة فقط على الأرجح للإعلان عن تعديله الوزاري اذا ما نجح بإقناع مركز القرار بوجوب التعديل قبل انعقاد دورة البرلمان وليس بعد إقرار قانون الضريبة كما تريد وتفضل مؤسسات شريكة في الحكم.

وبهذا المعنى اتخذت الخطوة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، حيث قدم وزراء الرزاز استقالاتهم ووضعوها بين يدي رئيس الوزراء، الأمر الذي يعني إجرائيا إطلاق يده في تغييرات ومناقلات واسعة النطاق تكتم الرزاز على تفاصيلها طوال الوقت.

وحصل هذا التطور في الوقت الذي تداولت فيه وسائل الإعلام صور كميات كبيرة في شوارع بعض المدن جراء إضراب نادر لعمال البلديات والنظافة بدأ، صباح الثلاثاء، وبصيغة تجعل بقاء وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري وهو ركن مهم في الحكومة مثارا للنقاش.

عمال البلديات وعددهم 26 ألفا في طريقهم للتصعيد وهو مشهد لم يختبر سابقا في الأردن.

ويتجه الرزاز نحو التعديل وسط هذه الظروف المعقدة وسط أزمة اقتصادية خانقة وتشير تقديرات أولية بخصوص الأسماء إلى أن 6 على الأقل من الوزراء ضمنوا بطاقة مغادرة الحكومة وهم وزراء التعليم العالي والثقافة والاستثمار والصحة والعدل والتخطيط.

ومن الأسماء المرشحة لدخول الحكومة شخصيات وزارية سابقة مثل ابراهيم سيف وحازم الناصر مع احتمالية قوية لمغادرة وزير الزراعة ووزيرة التخطيط وحتى وزير المالية الجديد عز الدين كناكريه.

يطمح الرزاز بتقليص عدد الوزراء نحو 8 مقاعد على اقل تقدير ودمج وزارات ببعضها. لكن تفاصيل من حيث الأسماء والتوقيت ليست قراره الذاتي فقط بانتظار عودة الملك عبد الله الثاني من رحلة سريعة وخاطفة إلى بريطانيا تسبق التمهيد لخطاب العرش المهم جدا، الأحد المقبل.