لندن-“القدس العربي”: دخل الصحافي المصري هشام جعفر الأسبوع الماضي عامه الرابع في السجون المصرية دون أي محاكمة ودون توجيه أي تهمة له، في الوقت الذي تتحدث عائلته عن تدهور مستمر في حالته الصحية، مطالبين بتقديم الرعاية اللازمة له أولاً ثم الافصاح عن سبب اعتقاله طوال هذه المدة.
وقالت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في بيان حصلت عليه “القدس العربي” إن “سجين الرأي هشام جعفر قد أكمل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع دونما إفراج أو تحقيق عادل أو احترام لنصوص القانون التي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط”.
وأضافت الشبكة: “رغم مرور ثلاث سنوات على حبسه في سجن العقرب سيئ السمعة، فلم يطلع محاموه على أوراق القضية وكذلك تم حرمان أسرته من زيارته منذ عام كامل ضربا بكل القوانين عرض الحائط واستهانة بكل قيم حقوق الإنسان”.
ويأتي اكمال جعفر لعامه الثالث في السجون، في الوقت الذي تزعم فيه وزارة الداخلية المصرية احترام حقوق السجناء وتبث أفلاما عن أوضاع وردية في السجون، وهو ما تقول الشبكة العربية إنه “يمثل إستهانة بعقول كل متابع لأوضاع السجون والسجناء في فترة تعد الأحلك سواداً في تاريخ مصر”.
يشار إلى أن هشام جعفر الذي يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي، تم اعتقاله في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الوقت يعاني تنكيلا دون إعلان الأسباب، حيث يُحرم محاموه من الاطلاع على ملف القضية المزعومة ضده، ويتم ايداعه في سجن العقرب، وتهدر النيابة العامة وكذلك المحاكم حقه القانوني في الافراج بعد تجاوزه المدة المنصوص عليها كحد أقصى للحبس الاحتياطي، كما أن أسرته محرومة من زيارته منذ نحو عام كامل.
وانتهت الشبكة إلى القول إنها تنشر بيانها عن جعفر على أمل أن يتمتع أحد المسؤولين وأصحاب القرار باحترام القانون والدستور ويوقف العصف به، أو أن يُفرج عنه أو يأمر باحالته للمحاكمة إن كان ثمة جرم منسوب له، “لكن أن يستمر عقاب صحافي بالحبس الاحتياطي لسنوات فهذا قتل بطيء يسائل عنه النائب العام ووزير الداخلية وكل من استهان بالقانون وحياة المصريين” على حد تعبير البيان.